وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ..و قذيفة وزير الدفاع التي اطلقها من المسيلة على حضرموت والوثيقة

<<تعتبر الثروات والموارد الطبيعية في كل إمارة مملوكة ملكية عامة لتلك الامارة >>المادة 23 من دستور دولة الامارات العربية المتحدة

= << الموارد الطبيعية ملك الشعب في اليمن تكون ادارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز وبما فيها منح عقود الاستكشاف والتطوير من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية ،،،،،>> الفقرة 8 من وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية

= وزير الدفاع اليمني محمد ناصر احمد في زيارته لشركة بترو مسيلة بوجود محافظ حضرموت وقيادات عسكرية يصرح بان << النفط ثروة سيادية وملك للشعب ولا يمكن لاي شخص او جهة او جماعة التحكم بمثل هذه الموارد >>

علي ضوء هذه النصوص الثلاثة ماذا يمكن استخلاصه من ملاحظات ؟

1- تأسست الدولة الاتحادية لدولة الامارات العربية المتحدة في عام 1971 قبل قيام دولة الوحدة التي تأسست في مايو 1990 والقادة الجنوبيين الذين وقعوا علي اتفاقية الوحدة بغد 19 عاما من قيام دولة الامارات لم يأخذوا بالتجربة الاماراتية بشكل الدولة الاتحادية وتحديد ملكية الثروة في اطار كل امارة اضافة الي جوانب اخري ليس هنا مجال ذكرها .

2- مشروع جمال بن عمر بخصوص وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية تم التطبيل الاعلامي لها انها اختارت النظام الاتحادي لشكل الدولة كنظام حديث ومتقدم في تجارب العالم الا ان نصوص الوثيقة في نطاق ملكية الموارد جاءت بمستوي ادني بكثير عن الحالة الاماراتية .

3- وتصريحات الوزير اليمني جاءت لتزيد الطين بلة وتتناقض مع نص الوثيقة بذاتها , فاذا كان تأكيده ان النفط ملك للشعب هو قريب من نص الوثيقة في فقرتها رقم 8 الا ان قوله بانه لا يمكن وبشكل قاطع << لاي شخص اوجهة او جماعة  التحكم  بمثل هذه الموارد >> هو تأكيد مضلل او يعبر عن جهالة بمضمون النص اعلاه حيث اوضح بان << تكون ادارة وتنمية الموارد الطبيعية منها النفط والغاز ،،، من مسؤولية السلطات  في الولايات المنتجة بالتشارك مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية >> اي هناك ثلاثة اطراف لعل اهمها علي الاقل وفق النص تقع المسؤولية علي السلطات في الولايات المنتجة وهنا استخدمت كلمة (المسؤلية ) في حين يتم ذلك فقط بالتشاور مع السلطات في الاقليم والسلطة الاتحادية فكيف يقول الوزير عكس ذلك ؟؟

واذهب هنا ابعد من ذلك ان مطالب قبائل الحموم خاصة وحضرموت والجنوب عامة بان بقية نص الفقرة 8 من الوثيقة تؤكد ايضا ان تنظيم عقود الخدمات المحلية من مسؤولية السلطات في الولايات المنتجة حصرا .

اذا كان حبر التواقيع علي الوثيقة لم يجف بعد وتعطى معلومات مغلوطة عنها كما اوضحنا في منشور سابق بخصوص المصادقة علي قرار اعدام المرقشي خلافا للنقطة التاسعة من النقاط العشرين بحل مشكلة صحيفة الايام وضرورة معالجة قضية حارسها وتصريحات وزير الدفاع الان المناقضة للوثيقة يظهرها بحق انها لا قيمة لها وخسارة الوقت المهدر في اعدادها

نحن كالغالبية الساحقة من ابناء الجنوب رفضنا ونرفض ما جاء في الوثيقة المذكورة لانها لا تلبي تطلعات شعب الجنوب بفك الارتباط واستعادة الدولة بحلة نظام سياسي جديد نقول مع ذلك لمن وقعوا عليها بصفاتهم الشخصية انه من الواجب عليهم تحديد مواقفهم ازاء المرقشي وتصريحات وزير الدفاع فهل سيقومون بذلك ام لا ؟؟؟

في الخلاصة

اري من الضروري بمكان توجيه الدعوة لحضارمة المهجر في اندونوسيا وماليزيا وفي دول الخليج العربية والقرن الافريقي وفي جميع انحاء العالم بدعم ومساندة الهبة الحضرمية الجنوبية بالوقوف معها ومساندتها يمثل بوليصة تامين لهم انهم اذا ارادوا يوما العودة الي موطنهم الاصلي سيعودون الي وطن آمن ومزدهر في حين اذا تقاعسوا بدعم اخوتهم في حضرموت عليهم حينها اذا حدث لهم لا سمح الله في بلدان اقامتهم اسبابا تدعوهم الي الرحيل سيكون بامكانهم العودة الي وطنهم الاصلي كما انه من الطبيعي ان تلقى الهبة الدعم والتضامن من بقية اجراء الجنوب الواحد فالثورة لا تتجزآ ما يحدث في الضالع وعدن وحضرموت تدخل ضمن سياسة مخطط لها يجب التنبه لها واخذ الاحتياطات اللازمة في مواجهتها ونحن باذن الله قادرون علي مواجهتها .

* الدكتور محمد علي السقاف

بريطانيا في 9 فبراير 2014