الإصلاح وحميد وصالح في معركة اللاعودة عبر نشر ملفات النهب والفساد المالي

عاد أطراف الأزمة إلى المربع الأول للصراع حيث أشهر كل طرف ما لديه من وسائل ضرب الآخر، وفيما يشتغل حزب الإصلاح وحلفاؤه على التهديد بالورقة الدولية لإضعاف الرئيس السابق والمتمثلة بالمطالبة بإعادة الأموال المنهوبة ونزع الحصانة عنه ومحاكمته أو اعتزاله السياسة، يتحرك الأخير ومعه حزبه المؤتمر بمحاولة تدويل قضية تفجير جامع دار الرئاسة.

وبهذا الخصوص سلم المحاميان / محمد مهدي البكولي /محمد محمد المسوري (عضوا فريق الادعاء عن ضحايا جامع دار الرئاسة) رسالة من ضحايا الجريمة الإرهابية للمكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب والذي يعقد دورته الحالية في العاصمة المصرية القاهرة، ناشدوه فيها الوقوف وقفة عادلة وصادقة مع ضحايا الجرائم الإرهابية التي ارتكبها ويرتكبها ما قالو إنه تنظيم الإخوان المسلمين في اليمن والذي أصبح مسيطراً على القضاء اليمني.

واتهموهم بالاستغلال للأوضاع الراهنة والمبادرة الخليجية في أخونة القضاء اليمني بنسبة كبيرة جداً لحماية من قالت الرسالة إنهم من عناصرهم وارتكبوا جرائم إبادة جماعية وضد الإنسانية من المساءلة وأن تطالهم يد العدالة.

-وجددت الرسالة الاتهام للأخوان بإعداد وتخطيط وتمويل التفجير وكذا الشيخ حميد الأحمر بالتسهيل من خلال تفجير العبوة الناسفة بواسطة اتصال هاتفي من شريحة "GSM" خاصة بشركة سبأفون التابعة له.

واتهموا وزير العدل الاخواني بالامتناع عن العرض بطلب النيابة برفع الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها بعض المتهمين من قيادات الإخوان إلى مجلس النواب.

وتجميد القضية في مكتب النائب العام لأكثر من عام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية ضد كبار المتهمين سواءً من كان يحمل منهم حصانة برلمانية من عدمه، وكذا قيام النائب العام بالإفراج عن غالبية المتهمين من عناصر الإخوان بعد تمثيلية أسماها ضغوطات من وزراء في الحكومة ينتمون إليهم وشركائهم الأمر الذي انعكس أثره سلباً على غالبية المجني عليهم والذين بدئوا بالتفكير باللجوء للإجراءات القبلية المعروفة.

وطالب المحامون من اتحاد المحامين العرب الوقوف مع تطبيق أحكام القانون وحماية القضاء اليمني من التسييس والأخونة وفرض استقلاليته وهيبته وعدالته ضد قادة الإخوان وسيطرتهم على القضاء الذي يفترض استقلاله من الحزبية والذي استغلوه لحماية أنفسهم من الجرائم الإرهابية التي ارتكبوها، بحسب ما جاء في الرسالة.

وعلى ذات التصعيد الذي يبدو أنه وصل إلى درجة غير مسبوقة يقف المؤتمر خلف تسريبات عن قيام منظمات مدنية بإعداد قائمة أولية بالأموال والأراضي التي قام الإخوان المسلمون في اليمن وأولاد الأحمر بنهبها بطريقة غير شرعية وقانونية من الدولة ومواطنين، بالإضافة إلى السيطرة على عقود بيع النفط والسمسرة بالمورد الرئيسي للبلاد عبر شركات التسويق وفرض "الأتاوات" على الشركات الاستثمارية، وذلك لعرضها على لجنة العقوبات الدولية. و يأتي هذا التصعيد عقب مطالبة حميد والإصلاح صالح بإعادة الأموال المنهوبة.

وفيما لم تتم الإشارة إلى أن كل ما حصل عليه أولاد الأحمر كانت بتوجيهات من الرئيس السابق تم سرد عدد مما لازال تحت أيديهم وبالذات حميد ومنها:

-منزل عبدالله بن حسين الأحمر في حي الابهر في صنعاء القديمة.

-أرضي لحسين الأحمر استولى عليها في فج عطان بصنعاء تقدر بأكثر من عشرات الالاف من اللبن.

-منزل علي سالم البيض في عدن.

- مستشفى العلوم والتكنولوجيا بصنعاء ومدارس النهضة في صنعاء وتبة صادق الأحمر غرب جامعة الايمان. وجامعة الإيمان.

- مطعم كنتاكي في صنعاء

-تبة في تعز استولى عليها عبدالله بن حسين الأحمر.

-100 الف ميعاد ما يعادل مليون لبنة في الحديدة بحسب تقرير للجنة برلمانية برئاسة سنان العجي في عام 2010م.

-أرضية استولى عليها صادق الأحمر في مطار الريان في المكلا وقام بتأجيرها للدولة، بالإضافة إلى قصر عبدالله بن حسين في المكلا والذي يقد مساحته بالآلاف من اللبن.

-قاعة ابولو في شارع الستين بصنعاء.

-مئات الملايين استولى عليها حميد الأحمر عند افتتاح شركة سبأفون للاتصالات والقيام بأخذ مبلغ بطريقة غير قانونية من 10 ألف إلى 30 ألف ريال على كل خط تلفون كتأمين، وهذه المبالغ لم ترد إلى أصحابها.

وحصل حميد الأحمر على عقد امتياز واحتكار لتشغيل خدمة الهاتف لعدة سنوات وبرسوم عقد زهيدة لا تتجاوز 5مليون دولار لم يدفعها كاملة وفي يومها دفعت شركة اتصالات لبنانية أكثر من 500 مليون دولار في نفس الفترة، مقارنة بالعقود

-قيام حميد الأحمر بتسويق النفط اليمني لمدة 15 سنة (منذ 1994 وحتى 2009)لشركة وهمية تدعى " أركاديا" وبأقل من أسعار السوق العالمية.

- شركة سيمنس الألمانية، حيث بدأ حميد الأحمر بالبحث عن وكالات للشركات الدولية المتخصصة في مجال إنشاء محطات التوليد للطاقة الكهربائية عندما علم أن الحكومة تريد إنشاء محطة توليد كهربائية غازية واستطاع الأحمر أن يحصل على عقد إنشاء محطة مأرب الغازية من خلال توكيل شركة سيمنز الألمانية التي ما إن انتهى من إنشائه للمحطة إلا وعرف الشعب اليمني أمراً استجد فجأه وهو الاعتداء على أبراج الكهرباء وخطوط توصيل التيار. كما قام بنهب وكالة سمينس من شخص آخر.

هذا ويعد وصول الخلاف إلى هذا الحد من التصعيد بمثابة فتح ملفات غاية في الخطورة في حال ما استمرت معركة كسر العظم بين الأطراف.

* الوسط