صنعاء: رفع الدعم عن المحروقات ضرورة لتلافي الانهيار الاقتصادي

في مسعى للتقليل من حدة الاحتجاجات التي أثارها قرار رفع أسعار المشتقات النفطية، طمأنت السلطات اليمنية مواطنيها بحزمة إجراءات حكومية تستهدف التخفيف من الآثار السلبية الناتجة عن المضي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وعزت أعمال الشغب والفوضى التي جرت أول من أمس وأسفرت عن مقتل مدني واصابة آخرين، إلى "عناصر مغرر بهم"، وسط انقسام اليمنيين، بين مؤيد ومعارض لقرار رفع الدعم عن المحروقات .

وتعهدت الحكومة العمل على إيجاد المزيد من الوظائف للخريجين الجامعيين العاطلين عن العمل وإطلاق علاوات الموظفين الحكوميين المتوقفة منذ عام ،2012 والبالغة 84 مليار ريال . ولفتت إلى أن هذا الإجراء "كان ضرورة ملحة لتفادي انهيار الاقتصاد الوطني، وهو ما أجمع عليه كل أعضاء حكومة الوفاق الوطني والأحزاب السياسية المشاركة فيها" .

وأكدت صنعاء في تقرير صادر عن وزارة المالية أن المبالغ التي ستعود للخزينة العامة جراء رفع الدعم الموجه للمشتقات النفطية، سيستفاد منها في "إطلاق علاوات الموظفين الحكوميين، وزيادة حالات الرعاية الاجتماعية ب 250 ألف أسرة تضاف إلى نحو 5 .1 مليون أسرة" .

وأوضحت أن "دعم المشتقات النفطية أثقل الموازنة العامة للدولة لمصلحة حفنة من المهربين والمخربين ولم تستفد منه الأغلبية العظمى من المواطنين"، مشيرة إلى أن "القرار جاء في إطار إقرار الحكومة وبالإجماع لحزمة من الإصلاحات المالية والإدارية والاقتصادية، ومنها قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، والذي لو استمر لكانت له نتائج سلبية على سعر العملة الوطنية وانعكاسات مضرة وكبيرة على الحياة المعيشية للمواطنين" .

من جهة أخرى، أقرت اللجنة الأمنية العليا، وهي أعلى هيئة أمنية وعسكرية في اليمن، بمقتل مدني وإصابة اثنين آخرين في أعمال الشعب التي شهدتها العاصمة صنعاء، الأربعاء، بعد احتشاد مئات المواطنين الذي أقفلوا بعض الشوارع بالحجارة والإطارات المشتعلة احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار المحروقات .

وعزت اللجنة في بيان لها أعمال الشغب والفوضى إلى وجود "عناصر مندسة في أوساط الشباب والأطفال المغرر بهم"، في إشارة إلى المحتجين، وقللت من شأن الشائعات التي حاولت تحميل طرف سياسي بعينه مسؤولية إقرار تحريك أسعار الوقود . وقالت إن القرار اتخذ بإجماع أعضاء حكومة الوفاق الوطني، التي تمثل سائر القوى الوطنية .

إلى جانب ذلك انقسمت آراء عدد من الشخصيات الحزبية والسياسية والإعلامية والاستثمارية والموظفين اليمنيين، بين مؤيد ومعارض لقرار حكومة الوفاق الوطني بشأن رفع الدعم عن المشتقات النفطية .

واستعرضت بعض الآراء في حديثها ل"الخليج"، حزمة من البدائل والإصلاحات الاقتصادية الممكن تحقيقها وفقاً لبرنامج زمني طويل والمتوفرة أمام الحكومة اليمنية لإقرارها وتجنيب سكان اليمن معاناة "جُرعة الأسعار"، عوضاً عن تفضيل الحكومة الخيار الذي وُصف ب"القاتل والضروري"، نظراً لصعوبة الأوضاع المختلفة الراهنة التي لا تحتمل معالجتها التأجيل وتهدد الاقتصاد اليمني بالانهيار .

ووصف عضو اللجنة العامة لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحد مشائخ محافظة مأرب الشيخ حسين علي حازب، قرار رفع الدعم ب"القاتل"، وأوضح أن القرار لم يُعرض ولم توافق عليه اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام .

من جانبه اعتبر أستاذ الاستثمار والتمويل في كلية الاقتصاد جامعة عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، القرار بمثابة "العلاج المر ذي الضرورة للاقتصاد اليمني"، من أجل اجتياز محنته ودخول اليمن حيز التنفيذ الفعلي لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، لأنه سيساهم في تقليص العجز الكبير في الموازنة العامة والحد من تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية .

* الخليج