اتفاق يمني أوّلي على مجلس رئاسي والإبقاء على البرلمان

اتفقت الأطراف السياسية اليمنية المشاركة في الحوار الذي يتم برعاية الأمم المتحدة، بشكل مبدئي، على تشكيل مجلس رئاسي مع الإبقاء على البرلمان وتوسيع مجلس الشورى مع استمرار الخلافات حول الترتيبات الأمنية وإخراج المسلحين الحوثيين من المدن، مع ضم محافظة البيضاء لسيطرتهم بعد أن دخلوا مركزها أمس بمساعدة قوات الأمن المركزي وسط مقاومة محدودة.

وقال مفاوضون لـ«البيان» إن رفض الحوثيين سحب مسلحيهم من العاصمة وإنهاء احتلال مؤسسات الدولة بما فيها القصر الجمهوري ودار الرئاسة لا يزال يحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأضاف هؤلاء أن المفاوضات التي يديرها المبعوث الدولي إلى اليمن جمال بنعمر توصلت إلى تفاهمات في القضايا التي كان قد اتفق عليها، ولكنها لم تصل إلى النقطة الجوهرية وهي إنهاء سيطرة المليشيا الحوثية على العاصمة واحتلالها لمؤسسات الدولة ووضع الرئيس المستقيل عبد ربه منصور هادي ورئيس الوزراء خالد بحاح وبعض وزرائه تحت الإقامة الجبرية.

وحسب المفاوضين، فإن المبعوث الدولي تعمد تأخير مناقشة هذه القضية إلى آخر المطاف خشية فشل المفاوضات في بدايتها، قائلين: إن الجلسات التي عقدت حتى فجر أمس أفضت إلى الاتفاق على مجلس رئاسي، وتوسعة عضوية مجلس الشورى المعين إلى 600 عضو.وبموجب الاتفاق سيظل مجلس النواب في ممارسة مهامه لكن بالتوافق على أن يتولى المجلس ومجلس الشورى بعد توسعته إصدار القوانين وفقا لآلية تنفيذ مؤتمر الحوار الوطني.

وسيقوم ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ بقبول ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﻪ الرﺋﻴﺲ هادي على أن يؤدي ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺮﺋﺎﺳﺔ الجديد ﺍﻟقسم ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭي أﻣﺎﻡ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ.

وينص الاتفاق في صيغته الحالية على تشكيل ﻣﺠﻠﺲ رئاسي ﻣﻦ سبعة أعضاء بشرط أن يكون ﺭﺋﻴﺲ المجلس جنوبي وأن يتم اختياره بالتوافق على أن يمثل فيه كل من ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ الشعبي العام والحوثيين وأحزاب اللقاء المشترك والحراك الجنوبي.

* البيان