الملف النفطي يشعل المنتديات والملتقيات في حضرموت

في اطار تدشين الحكومة اليمنية الشرعية لعملية تصدير النفط, نشط الحديث في مدن وحواضر حضرموت حول هذا الملف بين شد وجذب وتساءل الكثير من نخبها عن حقوق محافظتهم في ثروتهم المحلية وآلية تحصل المحافظة على النسب التي اقرتها مخرجات الحوار الوطني, وقد تم التطرق لهذه النقاشات ايضا من خلال العديد من الناشرين على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي وصدرت العديد من المقالات والبيانات في هذا الصدد ..

موقع "شبوه برس"  يسلط الضوء على بيان نشرته مجموعة من مثقفوا وأعيان محافظة حضرموت ويعيد نشره :

الحمد لله القائل في محكم تنزيله وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ.

والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد ابن عبدالله وعلى آلة وصحبة، وبعد .......

  في ظل الظروف المعقدة التي مرت وما زالت تمر بها محافظة حضرموت وسائر البلاد، هذه الظروف التي فرضها واقع جديد نتج عن صراع حول السلطة ونزعات للتفرد بها واحتكارها وتسلط الطائفية التي تمثلها مليشيات الحوثي الانقلابية وحليفهم المخلوع, الذين بغوا على شرعية الدولة ونظامها فأسقطوا مبدأ التعايش وفقا لأحكام القانون المعمول به منذ عام 1990م. وفي ظل الوضع المأساوي الجاثم على محافظتنا وشعبها الكريم في مختلف قطاعات الخدمات العامة، وخصوصا الأمن والكهرباء والماء، بالإضافة للاختلال المتمثل بخطر الاٍرهاب وضعف إمكانيات الأجهزة الأمنية للتصدي لهذه الآفة الدخيلة علي مجتمعنا.

في ظل هذا كله نقف اليوم على تقييم الوضع العام في المحافظة خصوصا, بعد  ما مرت به خلال العام المنصرم من سيطرة للجماعات الإرهابية على كافة مفاصلها ولاسيما عاصمتها المكلا والمدن الرئيسية بساحل حضرموت وغياب تام لكل مؤسسات الدولة وسلطاتها عن القيام بدورها لعام كامل ظلت الناس فيه تصابر أوضاعها المأساوية، وتتحمل اعباء النزوح اليها من المحافظات الاخرى، وكنا في تلك الأثناء نترقب من سلطات الدولة الشرعية أي التفاتة لتلبية الحدود الدنيا لمتطلبات الحياة في المحافظة, لكن للأسف الشديد كان هناك تجاهل تام لوضع حضرموت حتى قيض الله لنا إخواننا في التحالف العربي فمدوا يد العون لنا وساهموا مع الأخيار من أبنائنا في تأسيس قوات حضرميه كانت طليعة قوة منظمة للقضاء على الإرهاب واجتثاثه من المحافظة.

ولقد كنا نأمل، بعد هذا النصر الذي تحقق، أن نرى من رئاسة الدولة والحكومة تلمسا لاحتياجات الناس في المحافظة لاسيما أن ازمة الكهرباء والعبث في هذا الملف من السلطات المركزية يطل برأسه في كل مرحلة من المراحل للأسف الشديد, وقد علمنا بوصول رئيس الوزراء الي حضرموت فاستبشرنا خيرا, وحسبنا أن الهدف من زيارته تلمس احتياجات المحافظة, لكن خاب الامل في زيارة النصف ساعة حين اتضح أن هدفها كان نفط حضرموت فقط، وصرنا نسمع عبر وسائل الإعلام عن تحركات هنا وهناك لبيع مخزون ميناء الضبة النفطي دون أن تحظى المحافظة بنصيب منه يعادل الحرمان الذي عاشته طيلة الفترة الماضية.

 إننا اليوم نوجه رسالتنا وبشكل واضح وجلي للأشقاء في التحالف ونطالبهم بالإشراف المباشر علي بيع المخزون النفطي وصرفه في المشاريع التنموية في المحافظة فهي بحاجة ماسة جداً إلى الكهرباء والماء والصحة وغيرها من الضروريات اللازمة، ونرفض رفضا قاطعا العبث بمقدرات ومدخرات المحافظة بآليات غير واضحة، ونعلن أننا سنقف أمام كل من يعبث بها.

ونظرًا لأن شحة الموارد المالية للسلطة المحلية مثّلت وما زالت تمثل تحديا حقيقيا أمام جهود الرفع من مستوى الخدمات وجهود حفظ الأمن والقضاء على ما تبقى من فلول الإرهاب وما يمثله من أهمية قصوى. فإننا وقفنا أمام هذا الموضوع بقدر عالٍ من المسئولية تجاه أهلنا ومجتمعنا، ورأينا أن ما يحصل من تصرف غير واضح المعالم بموارد المحافظة من النفط والإيرادات العامة، وهي في الأصل موارد محلية يجب أن تسخر لمصلحة المحافظة أولاً من تأمين لموازنات الإنفاق الأمني والعسكري وتحسين مستوى الخدمات العامة المتردية، خصوصا في ظل استمرار اختطاف مركز الدولة من قبل المليشيات الانقلابية.

ومن خلال بياننا هذا نعلن إدانتنا الكاملة للعبث بمقدرات المحافظة ومواردها ونحمل المسئولية على الحكومة ممثلة برئاسة الوزراء التي وللأسف باتت في غفلة عن واقع الشارع واحتياجات المجتمع وضروراته، مع العلم أنه لم تقدم لغاية الآن آليات واضحة وشفافة تضمن حصول المحافظة على حصتها .

كما نؤكد أن الحفاظ على الوضع الأمني المستقر نسبيا في ساحل حضرموت سيصبح صعبا في ظل شحة الموارد التي ستؤدي كنتيجة محتومة الى انفراط المنظومة الأمنية وضعف قبضتها، ونتائج سلبية أخرى ستترتب على تردي الخدمات العامة كما هو حاصل في الوادي والصحراء حاليا.

إن ما تعانيه المحافظة عموما ساحلا وواديا وصحراء من ضنك في العيش وسوء في البنى التحتية وانهيار للمنظومة الأمنية ما هو إلا نتاج للعبث الإداري والمالي الذي مارسته سلطة صنعاء خلال عقود مضت وسوء تصرفها بالمال العام من خلال منظومات صرف غير واضحة وشفافة تجلت مؤخرا باحتلال الجمهورية اليمنية مرتبة متقدمة بين الدول الأكثر فسادا وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية. ومن هذا الفهم لأسباب المعاناة ننادي جديا لاستقلال النظام المالي لمحافظة حضرموت لتتمكن السلطة المحلية من تأمين سبل الحياة وحفظ الأمن على هذه المساحة الكبيرة من جغرافيا الوطن.

كما أننا نهيب بإخواننا في قيادة التحالف بألا يكونوا عونا على ظلم المحافظة وحرمانها من حقوقها في الثروة النفطية، وندعوا من خلال هذا البيان كافة شرائح المجتمع الحضرمي ونخبه ومكوناته، الوقوف بحزم أمام هذا العبث الممنهج وإيقاف استخراج وتصدير النفط من حضرموت حتى تتضح الصورة جلية وتتحدد حقوق حضرموت من ثرواتها.

وفي الختام لا يسعنا إلا توجيه الشكر لله ثم لقيادة المملكة العربية السعودية ممثلة بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ودولة الامارات العربية المتحدة ممثلة بسمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس الوزراء وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد ابوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة على ما يقدمونه من دعم ومساندة وعون، كما نتقدم بالشكر لقيادة المحافظة والمنطقة العسكرية الثانية لجهودهم المبذولة سائلين المولى لهم التوفيق والسداد.