فساد مسئولي وادي حضرموت يصل إلى الوظائف العامة وتوزيعها على الأقارب

استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 126والذي ينص بالاتي

 (قرار مجلس الوزراء رقم( 126) لعام 2012م بشأن حظر التوظيف بالاحلال أو البدل عن المحالين للتقاعد والموظفين المنقطعين  ...) 04‏/09‏/2013 - (10)

نطالب

رئيس الجمهورية بسحب الثقه من هولاء الثلة

و محافظ المحافظه

 و رئيس مجلس  الوزارء

 و وزير الخدمه المدنيه عبدالعزيز جباري

بضرورة التدخل العاجل والسريع لايقاف العبث الهمجي والاستغلال للوظيفة العامه ومناصب الدوله القياديه لمصالح شخصيه تتجاوز القانون وتطمس حق المتقدمين في الخدمه المدنية من الخريجين .

وعليه ان ما يحصل في حضرموت الوادي  من قبل السلطه المحليه ومدارء مكاتب الوزارات الذين عملواعلى استغلال الوظيفه العامه والقبول والتبرير لتمرير صفقه فساد تمثلت في إحلال لخانات وظيفية تجاوزت المئة بتوزيعها على مدراء مكاتب الوزارات على أن يرفع كل  منهم من يراه  مناسب وفقا لما يريده المدير ويختار وعلى حساب الآخرين  يعد تجاوز للقانون ولوائح الخدمه المدنيه وقرار مجلس الوزراء مستغلين  ظروف البلد  لتحقيق مكاسب شخصيه انيه مستغلين موقعهم القيادي

وما يمر به الوطن من ظروف حرب ضاربين عرض الحائط بكل آمال وسنوات الانتظار لكثير من شباب المنطقة وخريجيها الا ان هذا لم يمنعهم من تسويق مشاريعهم الخاصه وتمريرها منطلقين من القول المأثور مصائب قوم عند قوم فوائد.. وتعد هذه من تصرفات تجار الازمات  وعليه نطالب

1- التدخل السريع لكلا من

محافظ المحافطه احمد بن بريك

و ورئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد بن دغر

و وزير الخدمه المدنيه عبد العزيز جباري

لاجل ايقاف هولاء عند حدهم واعتبار ماتم التعامل به خرق لقرار مجلس الوزراء رقم 126 لسنة 2012م وتوقيف إجراءت العمل فيه

2-اقالة من اتخذ هذه الاجراءات والتجاوزات القانونيه فحضرموت لم تعد بحاجه لمن يعمل ضدها وضد أبناءها  واحالتهم للقضاء وكل من بارك و ايد هذا القرار وتعامل معه من مدراء المكاتب التنفيذيه .

3-اعتبار ما تم به من تعامل عمل واجراءات باطله وتجاوز لقرار مجلس الوزراء وما تشهده البلاد من ظروف استثنائيه ..

4- نطالب بالكشف عن عدد خانات الاحلال والتقاعد والكشف بشفافيه مطلقه عن حصة واسماء كل مرفق و اداره من هذه الخانات والكشف عن الية الاختيار لها

في الأخير نحمل الجهات المختصة المسئولية الكاملة

ونناشدهم بضرورة التدخل احتراما للرأي العام وحق المواطن في  المساواة والشراكة

وفقكم المولى

صادر عن حاضرة حضرموت

الدائر القانونيه

سيئون تاريخ ٢٥أغسطس ٢٠١٦ م .

نسخه مع التحيه لكلا من :

-رئاسة  الجمهوريه

-رئاسة الوزراء

-وزير الخدمه المدنية

-محافظ محافظة حضرموت