أعلن مصدر في وزارة الخارجية البريطانية، رداً على مناقشات لجنة العلاقات الخارجية في مجلس العموم البريطاني بشأن تقرير لجنة برئاسة السفير جون جنكينز حول جماعة الإخوان المسلمين، إن هناك العديد من وجهات النظر حول حركة الإخوان المسلمين في بريطانيا وفي العالم، بما فيها الأصوات التي انتقدت الوثيقة مؤخراً، لكن موقف الحكومة البريطانية، المستند إلى المراجعة التفصيلية التي تمت قبل 18 شهراً وقرار مجلس الأمن القومي بما فيه رئيسة مجلس الوزراء الحالي ثابت لم يتغير.
وقال المصدر إن رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون في ديسمبر/كانون الأول 2015 اعتبر عضوية حركة الإخوان المسلمين، مؤشراً محتملاً على التطرف، وسياستنا تأخذ بعين الاعتبار غموض موقف الإخوان المسلمين من العنف والتناقضات بين عقيدتها وأفعالها من جهة وبين القيم والمصالح البريطانية من جهة أخرى.
وكانت اللجنة البرلمانية قد وجهت في مناقشاتها انتقاداتها وسط دعوات لإعادة النظر فيه، فيما اعتبرته أوساط مصرية محاولة للضغط على مصر بتحريك من «لوبي إخواني» يسعى إلى إثارة هذه القضية ومحاولة منها للتنصل من تهمة الإرهاب التي تورطت فيها كيانات ما يعرف ب«الإسلام السياسي».
وأكد محللون وخبراء مصريون أن هدف المناقشات في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني هو الضغط على مصر بهدف التأثير على مواقفها السياسية.
وقال الدكتور عاصم دسوقي أستاذ التاريخ: هذا أسلوب الليبراليات الحاكمة في الغرب الأوروبي لإصدار أحكام تتناسب مع المصالح التي تسعى إلى تحقيقها، وفي ذات الوقت تحاول أن تسترضي جماعة الإخوان، وخاصة في الدول التي تشارك فيها بالسلطة، وقال إنه من الأفضل تجاهل هذا التقرير وألا نلتفت إليه.
وأكد جمال زهران أستاذ العلوم السياسية أن الهدف من هذا التقرير أن تظل جماعة الإخوان أداة في يد بريطانيا من أجل الترهيب والترغيب، لأن بريطانيا وغيرها من دول أوروبا تسعى لمحاولة سد الفراغ الأمريكي في المنطقة، ومن ثم تجدد استخدامها للإخوان في إدارة الشأن الإقليمي، داعيا مصر إلى الاستمرار في تعرية جماعة الإخوان كجماعة إرهابية.
وقال الدكتور سعيد اللاوندي الخبير المتخصص في الشأن الأوروبي: إن بريطانيا لم تحدد موقفها من الإخوان بدقة في التقرير الأول، ومن ثم تسعى لإثارة بلبلة في المنطقة، مشيراً إلى أن بريطانيا تتصرف مع مصر وكأنها لا تزال مستعمرة، وتريد أن تلعب دوراً بديلاً للدور الأمريكي المشغول حالياً بالانتخابات الرئاسية.
وقال كمال حبيب الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية، إن اللجنة البرلمانية البريطانية اتخذت موقفاً متشدداً ضد اللجنة الحكومية السابقة، ويبدو من تقريرها الجديد أنها لم تطلع على جميع التحقيقات القضائية التي استندت إليها اللجنة السابقة، مطالباً الدولة بالتعامل الجدي مع هذا التقرير.
وأكد الدكتور كمال الهلباوي القيادي السابق بجماعة الإخوان أن هذه اللجنة لا تعبر عن الدولة البريطانية، فلم تشارك فيها الحكومة، مشيراً إلى أن هذه اللجنة اتخذت موقفاً غير محايد من مصر، منتقداً ما توصلت إليه.
*- الخليج