قلنا إن مسألة تحديد من هو المجرم أمر من اختصاص المحكمة، وإن مسألة تحديد صحة إجراءات الحبس للكازمي أو للذرحاني من اختصاص النيابة، ولكن النيابة لم تدلي بأي بيان عن القضية بل التزمت الصمت".
ظهر جناحان إعلاميان جناح يدافع عن الذرحاني وجناح يدافع عن الكازمي، والمعني بالأمر ظل صامت وهو النيابة ، والذي من المفروض أن يحدد في بيان رسمي صحة إجراءات حبس الكازمي من عدمها ، ويحدد أيضا صحة إجراءات حبس الذرحاني من عدمها ، حتى يكون الرأي العام الجنوبي على اطلاع بالحقيقة كاملة".
.