كشف مصدر مسئول بوادي حضرموت، عن الفساد الذي يشوب عملية التوظيف بالاحلال في مديريات وادي حضرموت والصحراء ، وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ "جولدن نيوز" أن عملية التعاطي مع هذا الملف تتم بشكل عشوائي من قبل متنفذين بالسلطة المحلية والجهاز الاداري بالوادي ، تعتمد على المحسوبية والواسطة، دون اعتماد المعايير المهنية و الأسبقية في حق التقدم للوظيفة العامة للدولة.
وأشار المصدر، أن عملية التوظيف بالإحلال ، المخالفة للقانون بنص قرار مجلس الوزراء رقم( 126) لعام 2012م ، والتي تمت بتوجيهات استثنائية من السلطة المحلية بالوادي ، جارية على قدم وساق من قبل متنفذين بمكتب وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء ومكتب وزارة الخدمة المدنية بسيئون، حيث يتم فرض مبالغ مالية تصل الى مئتي ألف ريال ، تدفع من قبل المتقدمين كرشاوى بغرض الحصول على خانة وظيفية، ناهيك عن استحواذ المتنفذين على حصة من تلك الخانات الوظيفية من كل مرفق حكومي.
ولفت المصدر، إلى ان الاستمرار في عملية التلاعب بهذا الملف ، حرم كـثيرا من الخريجين الشباب والمسجلين لدى مكتب الخدمة المدنية بسيئون، من حصولهم على الخانات الوظيفية بعد أن تم إقصاؤهم نتيجة سياسة "المحسوبية" و الاستخدام السيئ للمناصب الحكومية من قبل بعض المسؤولين. داعيا ، الجهات المعنية بالمحافظة إلى وضع حد للتلاعب بملف التوظيف بالاحلال ، وانصاف ضحاياه من الشباب .
وفي سياق متصل ، دعا ناشطون حقوقيون وإعلاميون اللواء أحمد سعيد بن بريك، محافظ حضرموت، والجهاز المركزي للمراقبة والمحاسبة، إلى التدخل العاجل وايقاف العبث بملفات التوظيف بالإحلال، وعمليات الفساد الإداري والمالي المنظم الذي تمارسه السلطة المحلية بوادي حضرموت بتواطؤ من مكتب الخدمة المدنية والتأمينات.
ويحتفظ موقع "جولدن نيوز" بالأدلة والمستندات التي تؤكد صحة ماجاء في سياق هذه المادة الصحفية .