يستطيع المرء أن يعرف، من الذي يحتل "سقطرى" عندما تكون لديه إحصائية، توضح عدد و نسبة أبناء الجزيرة (سقطرى) في القطاعات العسكرية والأمنية، إلى نسبة وعدد العناصر المنتسبة إلى هذه القطاعات، من خارج الجزيرة، وغير أبنائها.
ومن ثم وجود أحصائية أخرى ، بقصد الإستبيان والمقارنة، توضح عدد ونسبة العناصر المنتسبة للقوات المنتشرة موخرا في أرجاء الجزيرة، من أبناء سقطرى نفسها، إلى حجم و عدد العنصر الإماراتي ، في تلك القوات والتشكيلات العسكرية!!!
لا بد إن هناك من سيبادر إلى الإحتجاج، والمثابرة على دحض هذه المقارنة، وسيذهب مباشرة إلى إستدعاء وإجترار مفهوم "السيادة" وتعديد شروطه، واستعراض مظاهره، حتى ليسعفه القول بتهافت المقارنة، وتداع أركانها، ذلك إن "السقطري" اليوم ،قد أستلب الإرادة، وأفتقر إلى القرار الكامل، في الصورة الثانية من المقارنة، لكن هل بمقدوره أن يؤكد أنه- السقطري- قد تمتع بشيء من ذلك في الصورة الأولى؟!
على العكس من ذلك تماما، سنجد إذا ما عرفنا إن ليست "الدولة" في تعريفها البسيط، ، أكثر من تعبير عن مجموع، لمصالح وإرادات مواطنيها. و لم تكن "السيادة" إلا مظهر صحيح ومتعاف، من مظاهر ذلك التعبير.
حيث قد بات من الواضح، إن تلك "السيادة،" التي لاينفك البعض، عن مضغها وإجترارها، فيما يشبه الكيد والمزايدة، ليست هي سوى مظهر باطل، على حظ كبير من الفساد والإختلال والتشوه، الذي لا يعنى بأبناء سقطرى، أو يعبر عن مصالحهم.
فكيف يجرؤ اليوم، أن يزايد عليهم بالسيادة، من كان يستكثر عليهم أن يحظوا فوق "جزيرتهم" بأقل وأتفه الفرص، أو أن يحلموا بأحقر وأبسط الحقوق، كالحق في الوظيفة الأمنية أوالعسكرية؟!!!
ناصر المركدة : شبوه