عودة الإنتفاضة والتأميم إلى وادي حضرموت على أيدي سلاطين آلـ كثير

الانتفاضة والتأميمات تعود وبقوة في عهد الوكيل السلطان / عصام حبريش الكثيري ومدير شركة النفط السلطان /عبدالرحمن بلفاس الكثيري

"عصام الكثيري" رجل الإحتلال اليمني الأول في وادي حضرموت ورجل "علي محسن الأحمر" المنتسب إلى قبيلة آلـ كثيرة ذات الحضور والسمعة الطيبة الكبيرة في الوادي يبدو أنه سوف يعيد إلى الإذهان ممارسة وجرائم "أحمد عبيد بن دغر" القادم من قاع المجتمع الحضرمي وما مارس من عمليات إنتقام مشهورة غير مجهولة على وجاهات حضرموت وأعيانها .

أن ما جرى في أيام السبعينات من العام الميلادي من ظلم واستبداد وبلع والانتفاضة على املاك المواطنين زال من إذهاننا بعد قيام الوحدة اليمنية لكن عادت الأحداث  وأساليب الانتفاضة والاستحواذ على املاك وحقوق المواطنين في عهد الوكيل السلطان / عصام حبريش الكثيري وكيل محافظة حضرموت لشؤون الوادي والصحراء ومدير شركة النفط فرع الوادي والصحراء السلطان / عبدالرحمن بلفاس الكثيري ، في قيام السلطان بلفاس بالانتفاضة على أرض وعمائر مملوكة للشيخ / سالم عبدالرحمن باوزير تقع وسط مدينة سيئون والقيام بهدم المباني والتكسير وإقامة مشاريع عليها تقدر ب٢٥٠ مليون ريال يمني بالمباركة والإسناد من الوكيل السلطان عصام الكثيري دون دفع قيمة الأرض والمباني لمالكها وهو الشيخ سالم عبدالرحمن باوزير ، ويذكر انه من تاريخ ٢ / ١ / ٢٠١٨ م قامت شركة النفط فرع الوادي والصحراء بالشراء من الشيخ سالم عبدالرحمن باوزير تلك الأرض والمباني ولم تقم بدفع قيمة الأرض لمالكها بل قامت في تاريخ ٢١ /٢ /٢٠١٩م بالانتفاضة على الأرض وتكسير المباني وما عليها من عمائر وإقامة مشروع جديد عليها بتكلفة ٢٥٠ مليون والذي قام الوكيل السلطان عصام حبريش الكثيري بوضع حجر الأساس لهذا المشروع ودون مبالي بحقوق المالك لهذي الأرض .

ويذكر انه عندما قام مالك الأرض الشيخ سالم باوزير بمراجعة الوكيل عصام حبريش لما قام به من وضع حجر أساس لمشاريع على الأرض دون دفع قيمة الأرض والعماير .. قام الوكيل عصام برفع يده اليمنى على الشيخ سالم باوزير وقال له أسكت والا سوف أقبعلك .

وهذه تعتبر ظاهرة خطيرة تصدر من رأس هرم السلطة بوادي وصحراء حضرموت بإهانة المواطنين وأعيان المنطقة وهذا يدل دلالة قاطعة على  عقلية أنسان استبدادي وحمقي لا يصلح أن  يكون في هذا المنصب الرفيع

وتعد هذه الظاهرة من الظواهر الخطيرة لبلع وهضم حقوق المواطنين في الانتفاضة على أملاك ومساكن المواطنين دون رقيب أو حسيب وكأن الأيام تعود بنا إلى أيام السبعينات من العام الميلادي .