مجلس النواب الذي سيعقد في سيئون سبق له منح الثقة لحكومة حبتور بأغلبية 156 عضوا

تستميت شرعية المهجر اليمنية بالتمسك ببقايا مظاهر دولة منحلة ومتحللة آخرها بقاياها مجلس نواب أنتهى قانونا وشرعا بنهاية تفويض مواطني الجمهورية العربية اليمنية لهذا المجلس في مايو 2007م .. وما تلى ذلك من تمديدات ومساومات كلها غير قانونية وغير أخلاقية .

هذا المجلس الذي يراد له أن ينعقد في سيئون تحت حماية التحالف العربي وقات الإحتلال اليمني لصاحبها علي محسن الأحمر لتأخذ الشرعية منه مشروعية هو ذاته منح الثقة لحكومة حبتور والمجلس السياسي لأنصار الله الحوثيين في صنعاء .

فكيف سيكون هذا المجلس منتهي الصلاحيه وغير شرعي صنعاء وفي ذات الوقت قانوني وشرعي في صنعاء !!

موقع "شبوه برس" يذّكر القراء الكرام أن هذا المجلس انعقد يوم السبت العاشر من ديسمبر 2016م حكومة عقدهما في صنعاء لمناقشة بيان حكومة حبتور وصوت المجلس صبيحة اليوم السبت بأغلبية 156 صوتاً على منح حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن حبتور الثقة.