كشفت مصادر خاصة بمدينة جدة السعودية عن تقديم الحكومة اليمنية لاشتراطات في الحوار الذي ترعاه السعودية بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.
وأكدت المصادر لـ شبوه برس" أن من ضمن الاشتراطات هو المطالبة من قبل الحكومة بضمانات يتم التوافق عليها في حوار جدة تقضي بعدم ملاحقة أعضائها ومسؤوليها أمام المحاكم مستقبلاً بتهم القتل وسرقة المال العام .
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة تصر على تلك المطالب ، تخوفا منها وتحسبا لأي ملاحقة مستقبلية بعد أن أنغمس كبارها وصغارها في الفساد ونهب المال العام وقتل المواطنين بالرصاص والتجويع وذلك إقتداء بسيدهم الهالك عفاش عفاش من ضمانات منحت له عبر المبادرة الخليجية.