رؤية حزب الحق للقضية الجنوبية تطالب بإقليمين والحق للجنوب بتقرير المصير

طالب حزب الحق اليمني بالاعتراف الصريح بحق جنوب اليمن بتقرير المصير وتقسيم الدولة اليمنية إلى إقليمين (شمال وجنوب) يمنح فيها "الجنوب" حق تقرير المصير، كما أرجع القضية إلى العام 93.. وتحدث عن العديد من المواضيع.

لطول الرؤية - شبوة برس - تقتبس منها بعض الفقرات

* يمكن أن نرجع جذور القضية الجنوبية إلى:

* أولا: البداية الخاطئة التي تمت عليها الوحدة والتي تعتبر المقدمة للحرب

* دخلت اليمن في عام 1990م وحدة اندماجية جاءت متسرعة بخطواتها وغير محسوبة الملامح فكانت وحدة اندماجية بدون أن يكون هناك خطوات اندماج اقتصادي أو سياسي فلقد احتفظ كل من النظاميين السابقين بإطاره الاقتصادي والسياسي والعسكري أيضا, ومن دلائل هذا عدم تنفيذ بند توحيد العملة إلى الدرهم وإلغاء كل من الريال والدينار وعدم توحيد مكونات الجيش فظل ولاء كل لواء ومعسكر لنظامه السابق .

* لقد تم خلق المتناقضات منذ أيام الوحدة الأولى عبر عدم تفهم الاختلافات لدى مواطني الشمال والجنوب حتى دستور الوحدة – دستور 1991م- اشتمل على عدد من المتناقضات فيما يخص الهوية الاقتصادية والاجتماعية خصوصا . وعليـــه:

يمكن اعتبار الطريقة التي تمت بها الوحدة (الدمج) في شكل تشابك عسكري بانتشار الجيش(على أسس تسبتطن سوء النية بين شريكي الوحدة).

وقـد ترتب على الطريقة التي تمت بها الوحدة:

* إفراغ المحافظات الجنوبية من القيادات الإدارية والأمنية والعسكرية ونقلهم إلى العاصمة تزامن ذلك مع عجز عن ترسيخ جذور الوحدة الاجتماعية.

* الفساد الإداري والقضائي في العاصمة ماحد من اندفاع أبناء المحافظات الجنوبية عن الاستقرار في العاصمة (نهب بعض الأراضي التي أقدموا على شرائها(.

- فرض الشراكة على شركات الاستثمار الجنوبية مع عدم وجود قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية.

- الاغتيالات التي تعرض لها بعض قادة وكوادر الحزب الاشتراكي مع توفير الحماية للقتلة.

- الاستقواء بالأغلبية العددية التي أفرزتها انتخابات عام1993م ومحاولة فرض واقع خلافاً للاتفاقات التي عقدت برعاية دولية بين الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي والتجمع اليمني للإصلاح والتي بموجبها تم دخول أول انتخابات برلمانية في اليمن الموحد1993م.

* لم تكن الحرب منفصلة عن مقدماتها التي بدأت يوم توقيع اتفاق الوحدة وتمثلت في:

* الاعتماد على الدعم الاقتصادي الذي تعهدت به الحكومة العراقية التي تعرضت للحرب عليها ما افقد الدولة الفتية مصدر الدعم المؤمل وقد ترتب عليه تعرض دولة الوحدة للصعوبات الاقتصادية التي واجهتها كنفقات لبناء دولة الوحدة.

* تناقض وانقسام مواقف قوى السلطة في الشمال من الوحدة الطوعية مع الحزب الاشتراكي فقد كانت الكثير من مراكز قوى السلطة في الشمال ترى بان الوحدة الطوعية التي تمت عام1990م حبل النجاة الذي أنقذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح من السقوط وأيضا أنقذ الحزب الاشتراكي من مصير الحكومة الأفغانية بعد انسحاب القوات السوفيتية منها.

* يمكن تلخيص جذر القضية وأسبابها في:

1- الكيفية التي تمت بها الوحدة الاندماجية القائمة على سوء النية وتبييت الانقلاب على الشراكة.

2- الاعتماد على نظام انتخابي قائم على القائمة الفردية معتمدا معيار التعداد السكاني جعل من الجنوب أقلية لاتصل الى20% من عدد أعضاء البرلمان أي عدم مراعاة حجم المساحة والثروة والموقع الاستراتيجي بالإضافة إلى العدد السكاني في التمثيل السياسي(والاقتصار على عدد السكان فقط في توزيع الدوائر والتمثيل السياسي).

3- قصر مدة الفترة الانتقالية وإفراغ المحافظات الجنوبية من القيادات السياسية والإدارية والقضائية بنقلها إلى المركز واعتماد المركزية الإدارية والسياسية كشكل للحكم وتضخم الجهاز الإداري المركزي نتيجة للدمج الذي اعتمد على التقاسم بين الشريكين.

4- الأعباء المالية والاقتصادية التي تحملتها سلطة دولة الوحدة معتمدة على التزام العراق بالدعم وهو ما لم يتم نتيجة لغزو العراق للكويت وتعرضه للحصار ثم الحرب.

5- انعكاسات حرب الخليج الأولى نتيجة لعودة مئات الآلاف من العمالة اليمنية في السعودية وانقطاع تحويلاتهم المالية.

6- تحمل الميزانية العامة أعباء مالية واقتصادية أدت إلى التضخم وارتفاع سعر الصرف من12 ريال للدولار إلى 150ريال وارتفاع الأسعار بنسب اكبر من نسبة ارتفاع سعر الصرف.

7- تدهور العلاقة بين الشريكين نتيجة للحملة التي تعرض لها الحزب الاشتراكي ( التكفير) والتي وصلت حد الاغتيالات التي طالت عشرات القادة العسكريين والحزبيين ووصلت لاستهداف رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب آنذاك مع توفر حماية وغطاء للقتلة.

8- الحراك الشمالي الذي دعم من الحزب الاشتراكي (المؤتمرات القبلية والجهوية) المنددة بسياسة نظام الجمهورية اليمنية.

9- إلغاء جهازي امن الدولة والأمن الوطني الذي احدث فراغاً امنياً من جهة وجند قوى مؤثرة جداً ضد مشروع الوحدة.

10- اتفاق الوحدة ودمج المؤسسات تم على حساب قوى جنوبية وأيضا شمالية كانت لها شراكة مع النظام هنا وهناك.

11- إخلال قادة المؤتمر والإصلاح بتعهداتهم التي قطعوها على أنفسهم قبل انتخابات 1993م وبموجبها دخل المؤتمر والإصلاح والاشتراكي الانتخابات كحلفاء في مواجهة كل القوى السياسية المعارضة لنظام الجمهورية العربية اليمنية في الشمال بما فيهم أعضاء الحزب الاشتراكي نفسه في الشمال والعكس.

12- الانقلاب على مشروع التعديلات الدستورية التي اتفق عليها بين ( الرئيس ونائبة ) قبيل الانتخابات.

13- إعلان الحرب عام1994م على الجنوب وإقصاء شريك الوحدة ونهب المؤسسات العامة في الجنوب وإقالة القيادات السياسية والإدارية من مواقعها وحرمانها من حقوقها المالية والاستيلاء على الأراضي والمباني العامة وتوزيعها على قلة مترفة وحرمان أبناء الجنوب من حقهم في الوظيفة والمال العام.

14- اعتماد أبناء المحافظات الجنوبية على الدولة (كنتيجة للتجربة الاشتراكية) التي حققت المساواة ووفرت ما استطاعت من خدمات التعليم والصحة وفي المقابل محدودية الدخل وبصرفهم من الوظيفة الذي تزامن مع انقطاع الخدمات الأساسية العامة(التعليم والصحة) والتضخم وارتفاع الأسعار وعدم وجود مدخرات واستئثار المركز بالثروة والسلطة.

15- تحول الجنوب إلى مجتمع معدم عاطل فاقم من شعوره بالحرمان والظلم تسريح عشرات الآلاف من القيادات المدنية والعسكرية من وظائفهم وانقطاع مصادر العيش والفساد والمركزية الإدارية والاعتماد على القوى العسكرية والأمنية في السيطرة على المحافظات الجنوبية.

كل هذا أدى إلى تغيير مفهوم الوحدة لدى المواطن سواء في الشمال – تم تعبئته انه منتصر مسح عار هزيمة 79 م– أو الجنوب - الذي تم وصمه بالانفصالي وأن عليه إثبات انتمائه للوطن عبر الصمت على الانتهاكات التي يتعرض لها - وظلت النار تحت الرماد.

* ملامح لرؤية حزبنا لحل القضية الجنوبية :

• الاعتراف الصريح بحق شعب الجنوب في تقرير مصيرة وبما يحفظ الإخاء والمحبة بين اليمنيين ، ويعزز الشراكة في التنمية ويحفظ الأمن والاستقرار المحلى و الإقليمي و الدولي.

• أن يكون شكل الدولة فيدرالي من إقليمين بشكل كامل – نظام يمتاز بوجود مجلس تشريعي في كل إقليم وحكومة إقليم مع آلية اتفاق لتوزيع الثروات الطبيعية تضمن التنمية العادلة- مما سيخفف مخاوف الجنوبيين من حكم المركز, وضمان حكمهم لذاتهم ضمن إقليمهم.

• عدم التعرض للحراك الجنوبي السلمى، والإعلان عن اعتبار من سقطوا في ساحات النضال السلمي في الجنوب شهداء يتم تعويض أسرهم والعناية بها وعلاج الجرحى وتعويضهم والإفراج عن ما تبقى من المعتقلين.

• الإدانة الكاملة لحرب صيف 1994م على الجنوب وإلغاء الفتوى والأحكام السياسية الصادرة والاعتذار العلني للجنوبيين عن حرب 94م وعن ما تلاها من انتهاكات وضم ذلك ضمن قانون المصالحة الوطنية بشكل واضح و إيجاد ضمانات لعدم تكرار تلك الانتهاكات.

• إعادة جميع المسرحين المدنيين إلى وظائفهم وتعويضهم.

• معالجة كافة قضايا الخروقات الاقتصادية والمالية العامة، من نهب وسطوا واستيلاء بالقوة أو بعطاء السلطة التي تمت فى مجالات : المؤسسات الاقتصادية والتجارية والمصانع، المبانى العامة والأراضي العمرانية ، المزارع العامة والأراضي الزراعية، والأسماك، وحقول النفط والغاز والمعادن وغيرها.