مدير عام الوحدة المحاسبية بمديرية عتق يكشف تلاعب "بن عديو" بالقوانين

كشف مدير عام الوحدة المحاسبية في مديرية عتق أحمد علي الحامد عن تلاعب محافظ شبوة محمد صالح بن عديو بالقوانين.

وقال الحامد أن ما قام به بن عديو يتعبر خارج نطاق النظام والقانون ولا يمت لقوانين الدولة اليمنية بأي صلة.

جاء ذلك في مقال كتبه الحامد يوم أمس، أطلع عليه محرر "شبوة برس" ونعيد نشره للأهمية.

في الحقيقة وهذه وجهة نظري الشخصية ومدعومه بنص قوانين الدولة اليمنية واجماع  كل ذوي الاختصاص في الجهات الرقابية للدولة ان الأخ بن عديو لم يحقق اي نجاح  على الإطلاق، فكل ما قام به الأخ المحافظ خارج نطاق النظام والقانون ولايمت لقوانين الدولة اليمنية باي صلة ابتدا من التغييرات التي أحدثها في الجهاز الاداري للدول حيث لا يوجد أي قانون من قوانين الدولة اليمنية يحدد فترة بقاء شاغل الوظيفه العامة في وظيفته اومنصبه الا قانون الخدمة المدنية او بلوغ احد الاجلين سن التقاعد او فترة الخدمة بعدها يحال الموظف للتقاعد او تتم ترقية اذا لم يصل احد الاجلين ان كان يستحق الترقيه او يحال إلى التحقيق ان كان متجاوز للقوانين  وينال العقاب هذا هوا القانون في مايخص  شغل الوظائف العامه.

لكن للاسف الأخ المحافظ بن عديو فعل كالذي يريد يخضب العروسه وأخرج عيونها، فكل البدائل التي أحدثها هم اسوء مليون مرة ممن سبقوهم  بإستثناء حاله او حالتين  فقط

وناتي إلى القانون المالي ولائحته التنفيذيه والائحه الماليه لقانون السلطة المحلية فهذا القوانين وضعها الأخ بن عديو جانبا في كل تعاملاته مع المال العام وهذه من أخطر المخالفات والتي لا تسقط بالتقادم ،،

للأسف وضع الاخ العزيز بن عديو قانون مالي خاص به وانها الدور الرقابي لممثلي وزارة المالية تماما حيث سن قانون ان  يتم ترشيح   مدراء  شئون مالية من قبل مدراء عموم السلطة المحلية وبالتالي انها الدور الرقابي لهم فمن سوف يتم ترشيحه مثلا  من قبل  مدير عام  مكتب التربية والتعليم بالمحافظة  لايمكن يؤدي الدور الرقابي  الموكل اليه بموجب القانون المالي لان ترشيحه أتى من الجهة التي يفترض ان يكون مراقب المال العام فيها!!

بينما القانون المالي ولائحته التنفيذية والائحه الماليه لقانون السلطة المحلية تنص على أن ممثلي وزارة المالية يتم  ترشيحهم من قبل مدير عام مكتب المالية بالمحافظة   إلى محافظ المحافظة  الذي بدوره يرفع الترشيح لوزارة المالية ويقوم الوزير باصدار قرار بالتعيين او التعديل هذا هو القانون.

بالنسبة للمشاريع التي يعتقد كثيرون انها  إنجازات هائلة تمت فيها !!

فنحن نؤكد اي انجاز  يخالف القوانين على افتراض انه انجاز فهو لا يعد كونه عبث في عبث  نعم؟

لقد ضرب الأخ المحافظ بن عديو بقانون المناقصات والمزايدات الحكومية عرض الحائط ،  هذا القانون الذي وضع على أسس علمية عالمية بحيث يضمن اهم مقومات المشاريع وهي  الدراسات والتصاميم والمواصفات والمقاييس  التي حدد القانون بدقه إجراءاتها والتأكد انها تفي بالغرض الذي أعدت من أجله،،

كما نص قانون المناقصات على الإعلان عن المشاريع المراد تنفيذها وحدد  سقوف ماليه محدده حتى ان بعض المشاريع ذات التكلفه العاليه يكون الإعلان عنها في وسائل الإعلام الدولي المرئي والمسموع والمقرو بحيث  يتسنى لأكبر عدد من المقاولين الاشتراك فيها وتقديم عطاءاتهم  وتتم وفق مبدأ الشفافيه التامه تقديم  تلك العطاءات التي تشكل لها لجان فنية لتحليلها  يشترك في تلك اللجان  مختصين في كل جوانب المشروع  ابتدا بالمهندسين وعضو من التخطيط ومختص مالي وعضو من الجهة المعنية لايقل عدد أعضاء الجان الفنية عن اربعه إلى سته أعضاء  لاختيار العطاء المناسب في كل الجوانب الفنية بعد التحليل.

كما أن قانون المناقصات حدد سقوف المبالغ التي تشرف عليها لجان المناقصات وصلاحياتها بحيث  لايحق للجنة المحافظة ان تجيز مناقصه بأكثر  من 150 مئه وخمسون مليون ريال يمني  ومازاد عنها يحال إلى اللجنة العليا  في الوزارة اولجان مجلس الوزراء ''

وحدد قانون المناقصات أساليب تنفيذ المناقصة والسقف المالي لكل مناقصة

 بموجب المادة (80)

من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات

مازاد  عن (3) ثلاثه مليون ريال يمني يجب أن يخضع لقانون المناقصات ،،  اما التكليف فإن سقفه المالي لايتجاوز  1،5 مليون وخمسمائة الف ريال يمني وهذا رابط اللائحية التنفيذية لقانون المناقصات اليمني.