رئيس حكومة المناصفة: لا تحسن في حال كهرباء عدن خلال فترة الصيف

تحدث رئيس حكومة المناصفة معين عبدالملك اليوم خلال مؤتمر صحفي محدود عقد في اعقاب إجتماع حكومي، مساء الاربعاء في قصر معاشق بالعاصمة عدن، عن الأوضاع الخدمية المنهارة في عدن وما آلت اليه مؤخرا من تدهور حاد بالخدمات الاساسية وترديها بشكل غير مسبوق، لاسيما في الكهرباء والمياه والوقود وارتفاع اسعار الصرف والمواد الغذائية وتفاقمها بصورة لم تعهدها عدن من قبل وباتت غير مقبولة او يمكن احتواءها بوعود وتعهدات سبق وان اطلقت مرارا وتكرارا طيلة الفترات والسنوات الخمس الماضية.

وكشف معين ان حال الكهرباء في عدن خلال شهر رمضان القادم وفصل الصيف الذي بات يطرق ابواب المدينة، سيكون مقبولا الى حد ما ولكن لن يشهد تحسنا كبيرا كما كنا وكان الكثير يتوقعون، خاصة وان الكهرباء وباقي الخدمات هي ازمات وملفات متراكمة منذ سنوات.

وقال عبدالملك في كلمته : ان الحكومة ممكن ان تدفع خلال هذا الاسبوع نحو 48 مليون دولار لعدد ستة او سبعة موردين للوقود الى عدن، وهي مديونيات سابقة مستحقة لهم، كما دفعت نحو 15 مليون دولار خلال الشهر الماضي لاستكمال اعمال تأسيس محطة الرئيس وصيانة الشبكة، فضلا عن ان الحكومة ستدفع نحو 10 مليون دولار للمحطات المستأجرة او محطات الطاقة المشتراة.

وتابع ان هناك أرقام كبيرة دفعناها وسندفعها، مقابل امكانياتنا المحدودة في انتاج وتصدير النفط الخام، حيث اننا نصدر يوميا يقدر بنحو 60 الف او 70 الف برميل، منها جزء للشركات العاملة في مجال النفط وجزء منها يذهب للمحافظات المنتجة، وتذهب باقي تلك الايرادات النفطية لاستيراد الوقود السائل بالمقابل ايراداتنا الشهرية لا تتعدى 2 مليون دولار، فالفارق كبير واستمرار ذلك سيتحول الى استنزاف للدولة وخزينتها، ولهذا من الضروري البحث عن بدائل اخرى اقل كلفة، تزامنا مع عمل على الارض للتقليل من الفاقد في الطاقة والعشوائي وهذا عمل السلطة المحلية.

واضاف ان الاعتماد الكبير في توفير الوقود للكهرباء يقع على الاشقاء في المملكة السعودية الذين وعدوا بتوفير منحة مشتقات نفطية للكهرباء بسعر مدعوم تختلف عن المنحة السابقة، وهناك نقاش حول تفاصيل عديدة منها الحوكمة وغيرها، وكنا وصلنا الى تفاهمات قبل تشكل الحكومة بأن تصل تلك المنحة الى عدن مع تشكل الحكومة، ومازال لدينا أمل لحسم ذلك خلال الفترة القليلة القادمة.

وأوضح معين انه خلال السنوات الماضية كانت المؤسسات الخدمية والايرادية تدار بشبكات معينة وتحت ضغوط معينة وهذا الذي سبب في ذلك التراكم مازلنا نعاني منه.