هل ستسمح الشقيقة بعودة أعضاء مجلس القضاء وكل كبار قضاة الشرعية اليمنية إلى عدن

تساءل كاتب سياسي بعد المخالفات الدستورية المتمثلة بمخالفة رئيس شرعية المهجر اليمنية الدستورية عن بتعيين عسكري أمني بوظيفة النائب العام عن موقف السعودية من ذلك قائلا: هل ستسمح الشقيقة أولا، بعودة أعضاء مجلس القضاء وكل كبار قضاة الشرعية اليمنية، إلى عدن، أم أن مهمة استدعائهم إلى الرياض، تحمل هدفا أكبر بكثير من مجرد الفصل في خلاف قضائي قائم على قبولهم بقرار الرئيس بتعيين الموساي نائبا عاما، من عدمه، وأن الأمر يدور حول مطالبتهم بالاضطلاع بدور وطني أكبر يتعلق بإزاحة الرأس الأكبر بكله هذه المرة ومن حوله أيضا من قيادة حكومته الشرعية الفاشلة على كل المستويات الوطنية والاصعدة العسكرية والاقتصادية.

وقال الكاتب "ماجد الدعري" في سياق موضوع تلقى محرر "شبوة برس" نسخة منه: مجرد إلزام رئيس مجلس القضاء الأعلى،بإصدار قرار اضطراري من الرياض، يقضي، لأول مرة، باجازة قرار رئيس الجمهورية بتعيين د. أحمد الموساي، نائبا عاما للجمهورية، خلفا للأعوش، والقفز على القرار التحفظي الصادر من المحكمة الإدارية بارجاء تنفيذ القرار،وعدم توفر كل الشروط القانونية المحددة لقرار تعيين نائب عام للجمهورية، فهو دليل واف وكاف، على عدم شرعية القرار واستيفائه لكل شروطه القانونية، ليبقى التحدي الأكبر ماثلا اليوم أمام مستقبل عمل مجلس القضاء الأعلى برمته ومرهون بموافقة #الإنتقالي على عودة أعضائه بترتكيبته القائمة للعمل مجددا من عدن، أم لا، بعد رفض المجلس، مقترحات رئاسية بترشيح الدكتور عدنان الجفري، رئيسا للمجلس اونائبا عاما توافقيا بدلا عن الموساي لازالة الخلاف التعطيلي المتسبب بإستمرار ايقاف أعمال النيابات والمحاكم حتى اليوم.

فهل ستسمح الشقيقة أولا، بعودة أعضاء مجلس القضاء وكل كبار قضاة الشرعية اليمنية، إلى عدن، أم أن مهمة استدعائهم إلى الرياض، تحمل هدفا أكبر بكثير من مجرد الفصل في خلاف قضائي قائم على قبولهم بقرار الرئيس بتعيين الموساي نائبا عاما، من عدمه، وأن الأمر يدور حول مطالبتهم بالاضطلاع بدور وطني أكبر يتعلق بإزاحة الرأس الأكبر بكله هذه المرة ومن حوله أيضا من قيادة حكومته الشرعية الفاشلة على كل المستويات الوطنية والاصعدة العسكرية والاقتصادية.