المؤتمر الشعبي العام: يعتبر توصيات فريق القضية الجنوبية يؤسس لمشاريع صغيرة

مؤتمر الحوار الوطني من جانبه ناقش - يوم أمس الثلاثاء - تقرير العدالة الانتقالية، وقدم الفريق قرارات قضت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة لاسترداد الأموال والأراضي المنهوبة العامة والخاصة في الداخل، والخارج، وتمنح صلاحيات استثنائية تمكنها من ممارسة عملها، إضافة إلى تعميم اللجان القضائية الخاصة بحل مشاكل الأراضي التي شكلت للمحافظات الجنوبية على جميع المحافظات الأخرى.

وفيما له علاقة بالموضوع رفض حزب المؤتمر - يوم الاثنين الماضي - التوقيع على التقرير الذي أعده فريق القضية الجنوبية، وبرر المؤتمر، الذي يرأسه علي عبدالله صالح، رفضه التوقيع على التقرير لأسباب عدة، منها: أن التقرير يؤسس لمشاريع صغيرة في البلاد، بالإضافة إلى أنه لم يذكر شيئًا اسمه الجمهورية اليمنية.

ونظر حزب المؤتمر على أن التقرير الذي قدمته رئاسة فريق القضية الجنوبية، أخذ وجهة نظر الحراك فقط، ويؤسس لمشاريع صغيرة.

وحسب ما نقله موقع "المؤتمرنت" عن مصادر سياسية اعتبر ذلك التقرير الذي قوبل برفض من المؤتمر قد تحفّظ عليه أعضاء التنظيم الناصري والسلفيين، فيما قال الإصلاح: إن المؤتمر فرّط في قضية الوحدة عند تقديمه مقترحاً أن تكون الدولة اتحادية من عدة أقاليم.

وأشارت المصادر إلى أن حزب المؤتمر تقدّم برسالة إلى رئاسة الفريق يبيّن فيها أن ما ورد في التقرير لم يعبّر عن الأوراق التي قدّمت من جميع الأطراف، كما لم يكن توافقياً، كما جاء في عناوين التقرير، وأن التقرير عبّر عن وجهة نظر الحراك الجنوبي، حيث أسّس التقرير بمضامينه للمشاريع الصغيرة.

* عن الوسط