في بلاغ صحفي صادر عن قيادة الهيئة العسكرية العليا
للجيش والأمن الجنوبي عن لقاء نتائج رئيس مجلس الوزراء خلص الى توجيه دولته الأخ محافظ العاصمة عدن بالجلوس مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الدائره المالية وممثل عن الداخلية ورئاسة الهيئة العسكريه العليا للخروج بالصيغة المناسبة لضبط قاعدة البيانات الصحيحة للقوام الفعلي للوحدات العسكرية والأمنية التي تمكن الحكومة من صرف المرتبات لشهرين أو ثلاثة أشهر دفعة واحدة، وحصيلة جهد يرفع إليه وماعليه إلا التنفيذ.
وجاء في البلاغ الصادر عن قيادة الهيئة:
"في هذه المرحلة العصيبة والمرة والقاسية التي يمر بها شعبنا الجنوبي وقواتنا المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى بإسباب تدهور كامل للخدمات العامه وانهيار العملة وغلاء المعيشة وتوقف صرف المرتبات لمنتسبي القوات المسلحة الجنوبية بشكل عام، ثمانية اشهر على التوالي من العام الجاري ٢٠٢١م وثمانية أشهر من الأعوام السابقة ٢٠١٦/ ٢٠١٧ وعدم تنفيذ القرارات الصادرة بالتسويات لآلاف العسكريين والامنيين والمدنيين المتقاعدين والمبعدين من وظائفهم قسراً وكذا الأحكام القضائية الصادرة بشأنها.
ونظراً لكل ما تقدم فإن رئاسة الهيئة العسكرية العليا للجيش والأمن الجنوبي لم تألوا جهداً في بذل جهوداً كبيرة وحثيثة ومتواصلة طيلة الشهور الماضية،، في شكل تواصلات ومشاورات ولقاءات ومقابلات ومراسلات مع جهات عديدة ذات الصلة من مؤسسات ودوائر ومسؤولين في منظومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
أننا في رئاسة الهيئة العسكرية العليا مستمرين في نظالنا الطوعي لاحقاق الحقوق ورفع الجور والمظالم والمعاناة عن كاهل شعبنا وقواتنا المسلحة والأمن والمقاومة وأسر الشهداء والجرحى ،، مؤكدين على ضرورة توفير واستقرار الخدمات الأساسية وصرف كافة المرتبات المتراكمة والمتاخره والانتظام الشهري لصرفها وتسوية اوضاع المتقاعدين والمبعدين.. الا انا كنا ننظر بمسؤولية لبعض المعطيات والوعود بصرف المرتبات والتي كنا نتعاطى معها بمصداقية لعلى وعسى أن يكون من شان ذلك تخفيفا على الناس من أي دعوات للتصعيد والاحتجاج في ظروف امنيه غير مستقره.
والمعطيات الأخيرة التي بنينا عليها هي عودة الحكومه ومارافقها من اعلانات وتصريحات إيجابيه صادرة عن إجتماعات رئيس الحكومه مع قيادات المؤسسات المالية والتي من مؤشراتها ما يفيد بأن هناك نوع من الجديه في صرف المرتبات وجدولة صرف المتأخرات وكذا النظر في التسويات،، كما أن رئاسة الهيئة العسكريه العليا ومنذو وصول الحكومة باشرت بإعداد وإرسال رسالة مباشرةً لدولة رئيس مجلس الوزراء د. معين عبدالملك والتي تم نشرها بتفاصيلها.
هذا وقد استغلت رئاسة الهيئة العسكريه العليا زيارة المبعوث الأممي للعاصمة عدن واعدت وسلمت له رسالة رسمية متكاملة بواسطة الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة أثناء لقائه بالمبعوث الأممي، والتي وضحت وبينت جملة الاستهدافات الممنهجه للمؤسسة العسكرية والأمنية الجنوبية والمعاناة وجملة المظالم والمطالب الحقوقية والوجوديه.
وفي سياق متصل برسالة رئاسة الهيئة العسكريه العليا لدولة الأخ رئيس مجلس الوزراء د معين عبدالملك فقد تم بالأمس الموافقة على اللقاء بمجموعة من رئاسة وقيادة الهيئة، حيث تم صباح هذا اليوم الأربعاء الموافق ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م اللقاء بالاخ رئيس الحكومه وبحضور الأخ الأستاذ أحمد حامد لملس محافظ العاصمة عدن،. حيث كان فريق الهيئة برئاسة الأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة
وعضوية كلا من :-
العميد ركن صالح القاضي النائب الأول لرئيس الهيئة والمنسق العام لكل تلك الجهود
العميد ناجي العربي نائب رئيس الهيئة للشؤون السياسية والإعلامية
العميد محامي سعيد العيسائي نائب رئيس الهيئة للأمن السياسي
العميد محمد محمد المنصوري نائب رئيس الهيئة للامن العام
العميد حسين عمير رئيس السكرتاريه العامة للهيئة
العميد أحمد سالم الهيثمي عضو قيادة الهيئة مسشار رئيس الهيئه
العميد سالم علي الخيلي رئيس فرع الهيئة محافظة الضالع
العميد صالح نصر الزوقري رئيس فرع الهيئة رباعيات ردفان
العقيد محمد علوي جعفر رئيس فرع الهيئة مديرية الحوطه / تبن محافظة لحج
العقيد هائل الطالبي رئيس فرع الهيئة مديرية خنفر محافظة أبين
واعتذر عن الحضور الأخ العميد الركن ناصر علي حيدره رئيس فرع الهيئة محافظة عدن .
في بداية اللقاء رحب الأخ دولة رئيس الوزراء برئاسة وقيادة الهيئة واعطى الكلمه للأخ اللواء الركن صالح علي زنقل رئيس الهيئة الذي استهل حديثه بالشكر على إتاحة الفرصه لهذا اللقاء، مشيراً بأن هذا اللقاء يعتبر الرابع مع دولتكم حيث خرجت تلك اللقاءات السابقة بمجملها بقرارات وتوجيهات مباشرة من قبلكم لحل مجمل المشاكل، ولكن للأسف لم ترى النور والتنفيذ ، بل زادت الامور تفاقما وتازما وتعقيدا، وأصبح هذا العام ٢٠٢١م أسوأ الأعوام توقيفاً للمرتبات دون مبرر كونكم تعلمون بأن هذه المرتبات على ضئآلتها ومحدودية قيمتها الشرائية ، هي المصدر الوحيد لعامة العسكريين، اليوم نلتقي بكم والمشكلات والمظالم والمطالب هي نفسها تترحل عاما بعد عام وارتبطت بكم كحكومه وبشخصكم كرئيس للوزراء ترحالا وعودة، المعاناة شديده وقاسيه وغلاء طحن حياة الناس طحن والصبر بلغ حدوده القصوى وفاق القدرة على التحمل،
واضاف الأخ رئيس الهيئة بالأمس سمعنا عن بدء صرف راتب شهر أبريل ٢٠٢١م عبر شركة القطيبي لملحق شؤون الضباط والشهداء والجرحى ومجموعة القوى الجويه، ونريد أن يتبع ذلك توجيهكم بصرف راتب شهرين على أقل تقدير إن لم تكن ثلاثة أشهر فبراير ومارس وابريل ٢٠٢١م للوحدات العسكريه والأمنية والدوائر التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية، كما نأمل ان تعطوا مسألة تسويات اوضاع المتقاعدين وفقاً والقرارات الرئاسيه الصادره بشانهم جل اهتمامكم.
كما تداخل الاعضاء الآخرين بآراء وملاحظات وفي مقدمتهم العميد الركن صالح القاضي نائب رئيس الهيئة.
وبعدها تفضل الأخ رئيس مجلس الوزراء بالحديث الشامل عن الأوضاع ومرتبات العسكريين حيث أكد على وجود المعضلة الإنسانية الجسيمه ومعاناتهم في ضل هذا الإنهيار والغلاء، مؤكداً بأن الحكومة تسير بخطوات للعودة التدريجيه لسعر العملة وتثبيتها عند المستويات التي تتناسب مع مستوى دخل الموظفين وتؤدي إلى ضبط مسألة الاستيراد وأسعار المواد الغذائية والتموينية والنفطيه وغيرها
وأكد في سياق حديثه بأن المرتبات فعلاً وجهنا بها لشهر واحد وكنا نريدها لشهرين ولكننا أمام معضلة الكشوفات المبالغ فيها من قبل قادة الوحدات العسكرية والأمنية وغيرها من الدوائر، ولكنه سيصرف..
وجه الأخ رئيس الوزراء الأخ محافظ العاصمة عدن بالجلوس مع قائد المنطقة العسكرية الرابعة ومدير الدائره المالية وممثل عن الداخلية ورئاسة الهيئة العسكريه العليا للخروج بالصيغة المناسبة لضبط قاعدة البيانات الصحيحة للقوام الفعلي للوحدات العسكرية والأمنية التي تمكنا من صرف المرتبات لشهرين أو ثلاثة أشهر دفعة واحدة، وحصيلة جهدكم يرفع إلينا وماعلينا إلا التنفيذ.
وبذلك أختتم اللقاء
والله الموفق والمستعان".
رئاسة وقيادة
الهيئة العسكرية العليا
للجيش والأمن الجنوبي
العاصمة عدن
٢٠ أكتوبر ٢٠٢١م