مركز غسيل الكلى مابين صمود إدارته ومعاول هدم السلطة بمديرية "ميفعة"

تعرضت مصادر تمويل غسيل الكلى بمدينة " عزان مديرية : ميفعة ، محافظة : شبوة " للإغلاق بأوامر من السلطة المحلية بالمديرية وتوجيهات بسجن القائمين عليها وسط استنكار شعبي وحقوقي إزاء ذلك .

يعد مركز " غسيل الكلى " بمدينة " عزان " من أكثر وأبرز المراكز الخدمية التي تخفف من معاناة مرضى الفشل الكلوي على مستوى المحافظة " شبوة " والمحافظات المجاورة وقد ظهرت أهميته وجودة فاعليته خلال فترة الصراعات المحتدمة باليمن حيث استقبل عشرات الحالات من مختلف محافظات الجمهورية ، التي تعثر فيها نشاط المركز وأغلقت ، إلا أن مركز عزان ظل صامداً ، متماسكاً ، أمام التزايد المستمر للحالات المرضية وذلك نتاج الإدارة المتميزة ذات الكفاءة والمعالجات السريعة والمثمرة والقدرة على مجابهة التحديات والعوائق والصعوبات ، في ظل الغياب التام لتدخلات السلطة المحلية بالمديرية .

وفي ظل تلك الصعوبات والتحديات التي تجابه من قبل قيادة وإدارة المركز ، تختلق الإدارة المحلية بالمديرية منعطفات أخرى وتمارس ضغوطات سلبية لإضعاف الدور الإيجابي الذي دأبت عليه إدارة المركز .

حيث أصدرت توجيهات بإغلاق مصادر تمويل المركز وتعرض القائمين عليها بالسجن في حالة مباشرة عملها .

أكد مصدر خاص : أن تلك المصادر عبارة عن ( 6 ) محلات تتبع ملكيتها للمركز بالوثائق الرسمية منذ عام( 2010 ) وتعود عوائدها ضمن الميزانية التشغيلية للمركز وذلك لضمان استمرارية تقديمه الخدمات لمرضى الغسيل الكلوي المجانية ، إلا أن السلطات بالمديرية تشكل عبئا مقلقا لعرقلة خدمة صحية مهمة في ظل صمت مطبق من السلطة بالمحافظة " .

وبذات الصدد دعاء المصدر : السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالأستاذ : محمد صالح بن عديو محافظ المحافظة والأمين العام للمجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ : عبدربة هشلة ناصر بالتدخل السريع والعاجل وكبح جماح وعرين السلطة بالمديرية الساعي لعرقلة وسير عمل المركز .

كما استنكر مواطنو المديرية والحقوقيين والإعلاميين داعين إلى وقف تلك الأعمال السلبية الصادرة عن السلطة بالمديرية والنأي عن التصرفات التي لا تليق فيها وأن تقوم بواجبها المناط بها وأن تكون رافداً من روافد التنمية الحقيقية التي تصب في مصلحة المواطن .

الجدير بالذكر: أن السلطة بالمديرية تمارس ضغوطاً منذ أكثر من أربعة أشهر على إدارة المركز وذلك لتحوير ونقل ملكية المركز إلى المستشفى دون مسوغ قانوني ، في حين تتنصل عن القيام بواجبها في وضع حلول ومعالجات لضمان فاعلية المستشفى التي أصبحت شبه خاوية وتراجع خدماتها إلى أكثر من 60 بالمئة نتاج التقاعس واللامبالاة من قبلها .