الحوثيون يرفضون الإفراج عن السفينة "روابي"

يعكس رفض المتمردين الحوثيين السبت دعوة مجلس الأمن الدولي للإفراج عن سفينة "روابي" الإماراتية التي احتجزوها مطلع يناير، إصرار الجماعة الموالية لإيران على مواصلة ابتزاز التحالف العربي في ظل الانتكاسات الميدانية التي واجهوها على جبهة شبوة وتخوفهم من خسارة مأرب، لا سيما وأن قوات الجيش اليمني وألوية العمالقة الجنوبية يقتربان من تحرير مديرية الحريب وقرية جوبة في المحافظة الغنية بالنفط.

وصادر المتمردون في الثالث من يناير سفينة "روابي" التي ترفع علم الإمارات في جنوب البحر الأحمر قبالة مدينة الحديدة اليمنية، فيما بدا ردا على الانتكاسات التي يواجهونها في أكثر من جبهة.

وكان مجلس الأمن الدولي دعا الجمعة في بيان تم تبنيه بالإجماع إلى "الإفراج الفوري" عن السفينة وعن "طاقمها"، وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية.

وندد البيان الذي صاغته المملكة المتحدة باحتجاز السفينة، فيما تأتي الإدانة بعد مطالبة الإمارات، العضو غير الدائم في مجلس الأمن منذ مطلع يناير، الاثنين الماضي بتدخل مجلس الأمن الدولي للإفراج عن "روابي" وطاقمها.

وقال نائب "وزير" الخارجية في حكومة المتمردين حسين العزي حسبما نقلت عنه قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الحوثيين إن السفينة "تتبع دولة مشاركة في العدوان على شعبنا وفي حالة حرب مع اليمن ودخلت مياهنا الإقليمية على نحو مخالف للقوانين".

وبحسب العزي فإن "سفينة روابي لم تكن محملة بالتمور أو لعب الأطفال وإنما كانت محملة بالأسلحة لدعم جماعات متطرفة تهدد حياة البشر".

واعتبر العزي أن بيان مجلس الأمن "محكوم باعتبارات تمويلية ولا علاقة له بقوانين أو بأخلاق أو بسلامة ملاحة وأمن سفن" موضحا أنه من "المؤسف أن يصبح دور مجلس الأمن هو تضليل الرأي العام والتضامن مع القتلة ومنتهكي القوانين".

وأضاف "كان من حق القوات البحرية قانونياً استهداف السفينة المعادية روابي لكنها لم تفعل".

وهذه ليست المرة الأولى التي يعمد فيها الحوثيون إلى قرصنة سفن في المياه الدولية حيث سبق وأن قاموا في العام 2019 باحتجاز قاطرة بحرية سعودية، وسفينة تابعة لكوريا الجنوبية شمالي مدينة الحديدة على متنها 16 بحارا، قبل أن يجري الإفراج عنهما بعد ثلاثة أيام.