استهجان شعبي لبيان أحزاب صنعاء في حضرموت التي تميز الحضارم بين قبيلي وضعيف(توثيق)

استهجان شعبي لبيان منسوب للأحزاب اليمنية في حضرموت.. حمل لغم التمييز العنصري البغيض والكريه رافضا مبدأ أن العدالة يجب أن تشمل الجميع دون استثناء وحمل البيان كما أستشف منه "محرر "شبوة برس" أنه هناك لغة قذرة تحاول أحزاب اليمن في حضرموت تعميمها وتجعل من أبناء حضرموت طبقات متعددة مشائخ وقبائل وضعفاء وهم من لا قبيلة له ولا يحمل سلاحا وتركينه في مصطلح "جعيل" وهي كلمة قبيحة وموقع واطئ في المجتمع لا يقبله دين ولا إنسانية ولا تقبله حقوق الانسان 

محرر "شبوة برس" أطلع على ما نشره موقع "منصة حضرموت" ونعيد نشره:

أثار خبر منسوب إلى اجتماع عدد من الأحزاب والمكونات السياسية بحضرموت، استياءً شعبيًا واسعًا بعد أن شدد البيان الصادر عن الاجتماع على “عدم المساس بالرموز القبلية والمجتمعية والسياسية والعسكرية”، في وقت يرى فيه مواطنون أن الأولوية يجب أن تكون لحماية عامة الناس من أي تجاوزات غير قانونية، وليس حصر الحصانة في دائرة “الرموز”.

وعبر مواطنون وناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن استهجانهم لما وصفوه بـ”التمييز الصارخ”، مؤكدين أن الدستور والقوانين تكفل المساواة بين جميع المواطنين، وأن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا بسريان القانون على الجميع دون استثناء.

وقال متابعون إن “من غير المنطقي أن يُحمى المتنفذون والرموز بينما يظل المواطن العادي عرضة للانتهاكات”، لافتين إلى أن جوهر المواطنة المتساوية هو حماية الحقوق للجميع على قاعدة واحدة، بعيدًا عن أي محاباة.

وأضاف آخرون أن مثل هذه البيانات قد تعمق الفجوة بين الشارع والقوى السياسية، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها حضرموت، حيث بات المواطن العادي بأمس الحاجة لمن يطالب بحمايته وتأمين حقوقه الأساسية.

وطالب الشارع الحضرمي بأن تكون لغة البيانات السياسية أكثر شمولًا للناس، وأن تنحاز لمبدأ العدالة والمساواة، مؤكدين أن أي استقرار حقيقي في حضرموت لن يتحقق إلا إذا شعر المواطن البسيط بأن القانون يحميه بذات القدر الذي يحمي به أي “رمز” أو شخصية نافذة.