مصر تستعين بخبرات الإمارات لتطوير وتشغيل الموانئ

تحالف جديد بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ أبوظبي واستثمارات أكبر في الأفق.

آفاق تجارية واعدة

دخلت الحكومة المصرية في شراكة جديدة مع دولة الإمارات في مجال اللوجستيات وإدارة الموانئ بهدف مساعدتها في دعم خدمات بواباتها التجارية البحرية بمنطقة قناة السويس، والتي تراهن عليها القاهرة لتدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

القاهرة - قررت القاهرة الاستعانة بخبرات موانئ أبوظبي في تشغيل وإدارة عدد من الموانئ الإستراتيجية في البلاد، حيث أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنها تتحالف مع مجموعة موانئ أبوظبي لتنفيذ مشاريع في موانئ بورسعيد والعريش والسخنة.

وتأتي أهمية خطوة جذب المجموعة الإماراتية كمستثمر ومدير في ذات الوقت، والتي تمثل إضافة قوية لهذا المجال في مصر، لأنها تدير وتمتلك 10 موانئ ومحطة في البلد الخليجي وتقع كل منشأة منها في موقع إستراتيجي.

وتسعى الحكومة المصرية إلى جذب المزيد من الاستثمارات إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، كأهم العوامل التي تعقد عليها الآمال في تدفق رؤوس الأموال الخارجية، وأن تكون مصدرا جديدا لتوفير العملة الصعبة.

وتراهن القاهرة على الموقع الإستراتيجي لمنطقة قناة السويس والموانئ المحيطة بها وتضم غرب وشرق بورسعيد والأدبية والعريش والسخنة والطور.

أحمد الشامي: الموانئ المصرية تعاني من سوء في الإدارة والخدمات

أحمد الشامي: الموانئ المصرية تعاني من سوء في الإدارة والخدمات

وتهيأت لتلك الموانئ البنية التحتية من شبكة الطرق والسكك الحديدية وتوسيع محطة الحاويات، وتسعى إلى جذب المستثمرين لتدشين البنية الفوقية والإدارة.

ولجأت مصر إلى موانئ أبوظبي كونها الجهة التي شهدت تطورات كبيرة ولافتة الفترة الماضية، تفوقت إداريا ولوجستيا على الكثير من الجهات المنافسة، وهذه الخطوة تؤكد حاجة السلطات إلى إدارة وتشغيل الموانئ التابعة لها بصورة جيدة.

وما يؤكد تباطؤ الإدارة المصرية في ترقية الموانئ أنها لم تحصل على تصنيفات عالمية مثل أبوظبي، ورغم أن ذلك يخفض العائد المتدفق منها، لكن لا يمكن الانتظار حتى تطويرها إذ الاستعانة بالخبرات الخارجية تبدو هي الحل الناجز.

ووفق مؤشر البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمية التابعة لوكالة ستاندرد آند بورز، الذي يقيس الوقت اللازم لبقاء السفن في الموانئ لإتمام التحميل والتفريغ، جاء ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي ضمن المراكز الخمسة الأولى عالميا على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي.

وتتولى المجموعة الإماراتية تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا على البحر الأحمر بموجب اتفاقية امتياز مدتها 30 عاما، وقعتها مع الحكومة أخيرا، وفق البيانات الصادرة عن وزارة النقل ومطور الموانئ الإماراتي.

وقال أحمد الشامي، عضو جمعية مستثمري السويس، إن الموانئ المحلية “عانت من سوء الإدارة والخدمات المقدمة خلال سنوات، وهو واقع ملموس، والشراكة مع موانئ أبوظبي خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل مسار الاستثمار فيها”.

ومن المتوقع أن تبدأ محطة سفاجا 2 عملياتها التشغيلية في الربع الثاني من 2025 لتتداول نحو 5 ملايين طن من البضائع العامة والجافة، ومليون طن من البضائع السائلة، و450 ألف حاوية نمطية، و50 ألف مركبة.

ووفق البيانات الرسمية، تبلغ طاقة التداول القصوى للميناء حاليا حوالي 6.37 مليون طن سنويا.

وستنفق موانئ أبوظبي 200 مليون دولار على شبكة البنى الفوقية وتجهيز المعدات والأبنية والمرافق العقارية الأخرى، وشبكة الخدمات العامة داخل منطقة الامتياز، ومعظمها في الفترة بين عامي 2024 و2025.

ويجري الإعداد للمشروع منذ سنوات، إذ أعربت موانئ أبوظبي لأول مرة عن اهتمامها بميناء سفاجا عام 2021، ووقعت اتفاقية شروط وأحكام واتفاقية مبدئية مع الحكومة العام الماضي.

وكانت المحطة واحدة من تسعة مشاريع بنية تحتية مطروحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص حصلت على موافقة مبدئية من مجلس الوزراء المصري عام 2021.

وأوضح الشامي لـ”العرب” أنه لا يمكن توجيه اللوم إلى إدارة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لأنها لم تتعاقد مع جهة ضعيفة الخبرات.

وأكد أن السلطات يجب أن تنتهز الفرصة للاستفادة من خبرات موانئ أبوظبي لتطبيقها في المراحل اللاحقة، بعد انتهاء مدة الإدارة أو بالموانئ الأخرى.

ووقعت المجموعة الإماراتية اتفاقيتين لمدة 15 عاما مع الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنشاء محطتين لمناولة الأسمنت السائب في مينائي العريش وغرب بورسعيد، باستثمارات إجمالية قيمتها 33 مليون دولار.

وستتضمن المحطتان صوامع بسعة تخزينية تبلغ 90 ألف طن، ومن المتوقع تشغيلهما بحلول الربع الأخير من عام 2023.

فؤاد ثابت: الأزمة الاقتصادية تدفع لشراكة تجارية مع موانئ أبوظبي

فؤاد ثابت: الأزمة الاقتصادية تدفع لشراكة تجارية مع موانئ أبوظبي

وتحرص موانئ أبوظبي على الاستثمار في مصر إدراكا بأن العائد من وراء ذلك سيكون مرتفعا، ولذلك تقدمت بعرض مبدئي للشركة القابضة للنقل البحري والبري المصرية للاستحواذ على حصة مؤثرة في شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات والبضائع.

ونافست المجموعة الإماراتية بذلك شركة مها كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر (الصندوق السيادي القطري) على الصفقة، في إطار زيادة استثمارات الصناديق العربية بالسوق المحلية.

وأوضح فؤاد ثابت، عضو جمعية مستثمري بورسعيد، أن الأزمة الاقتصادية لمصر كانت الدافع الأكبر إلى التعاقد أو الرغبة في بيع حصص من شركات الموانئ وتداول الحاويات للمستثمرين العرب، وفي مقدمتهم موانئ أبوظبي، وأنها ستضخ استثمارات كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأبرمت موانئ أبوظبي مؤخرا خطابات نوايا لتطوير وإدارة وتشغيل محطات جديدة للسفن السياحية الجديدة في شرم الشيخ والغردقة، وسفن الدحرجة، ومحطات للسفن السياحية والمحطات متعددة الأغراض في ميناء السخنة.

وذكر ثابت لـ”العرب” أن اتفاقية الامتياز بميناء سفاجا تعد مدة طويلة، لكن دراسات الجدوى والمفاوضات ربما تكون لها الغلبة، وقد ترى موانئ أبوظبي أن هذه هي المدة المناسبة التي تستطيع من خلالها تحقيق أرباح مرضية.

ويصعب الحكم على تجربة موانئ أبوظبي بالنجاح أو غير ذلك إلا مع التطبيق العملي والكشف عن الأرقام المحققة ومعدلات تداول الحاويات في الموانئ، ومدى مساهمة العائد منها في الدخل والناتج القومي، غير أن المرحلة الحالية هي مرحلة التأسيس.

ويتم الفصل بين الموانئ والخدمات المتاحة، فالميناء عبارة عن استقبال وسفر، بينما الخدمات هي العامل الرئيسي الذي يحدد تصنيف الموانئ عالميا، ولا بد أن تكون الإدارة والخدمات على مسار مواز من تطبيق المعايير العالمية وتوفير ما يحتاجه الجمهور.

وأشار ثابت إلى أن اختيار المشاريع في الموانئ يتم عبر دراسات بين السلطات وموانئ أبوظبي، ويحكمه في النهاية الطلب على المنتجات من البلدان المجاورة، لأن التصدير ليس بالتمني وإلا ستكون تلك المشاريع عديمة القيمة.

*- شبوة برس ـ العرب