اعتذار خبيث من الحكومة اليمنية للجنوب وصعدة نيابة عن اللصوص والقتلة وبدون تعويضات

ذكرت مصادر خاصة في صنعاء عن توصل اللجنة الوزارية المكلفة من الحكومة اليمنية لتنفيذ النقاط العشرين والنقاط الإحدى عشرة وفقا لتوجيهات الرئيس اليمني منصور هادي إلى صيغة توافقية لنص الإعتذار المقترح للجنوب وصعدة .

الإعتذار سيكون بإسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب فيها، مشيراً إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الإنتقالية.

اعداد الاعتذار بهذه الصيغة يهدف لامتصاص غضب الجنوبيين والتسويف والمماطلة تجاه أي مطالبات لتعويضهم في دماء شهدائهم وجرحاهم وتعذيب معتقليهم وثرواتهم وأموالهم الثابتة والمنقولة التي تقدر بمئات المليارات من الدولارات بما فيها استنزاف الثروة البترولية والمعدنية والبحرية وشركات طيران وسفن وعقارات ومصانع ومزارع وأراضي عقارية للبناء وغيرها الكثير حسب بعض التقديرات المتواضعة .

وهذه الصيغة الخبيثة والرخيصة تهدف الى اعفاء المجرمين من القتلة واللصوص الناهبين بدءا من الرئيس السابق علي عبدالله صالح وطابور طويل من المدنيين والعسكريين وشيوخ القبائل ورجال الدين وكبار موظفي دولة صنعاء الذين أسهموا في الجرائم التي تعرض لها الجنوب كل من موقعه من المحاسبة الجنائية والمالية والتي لن تجد قبولا وترحيبا من شعب الجنوب .                                                

فقد نقلت صحيفة 26 سبتمبر الرسمية في عددها الصادر الخميس عن حسن أحمد شرف الدين وزير الدولة عضو مجلس الوزراء عضو اللجنة الوزارية القول" إن اللجنة عقدت سلسلة من الإجتماعات المكثفة برئاسة وزير الخارجية وأقرت التوافق على الصيغة النهائية للإعتذار وتم رفعها إلى الأخ رئيس الوزراء ومن ثم إلى فخامة رئيس الجمهورية".

وأضاف الوزير أن الإعتذار سيكون بإسم الحكومة الحالية عن كل الحكومات المتعاقبة وعن الأحداث التي رافقت شن حروب فيها، مشيراً إلى أن التعويضات الخاصة بضحايا الحروب مناطة بإقرار قانون العدالة الإنتقالية.

كما أشار الوزير إلى أن اللجنة الوزارية ستواصل عقد إجتماعاتها لبحث وإقرار القضايا العاجلة التي لا تحتاج إلى وقت أو إجراءات مثل الإعلام والمناهج الدراسية والتربية وغيرها وبما يحقق الأهداف الوطنية المتوخاة من تنفيذ النقاط الواحد والثلاثين.