حملة منع السلاح في عتق "يجب أن تطبق على الجميع"

ليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها السلطة حمل السلاح في عتق، فقد منع حمل السلاح التجول به مرات عديدة لكن سرعان ما تخبو نار السلطة وتترك الحبل على الغارب.

لا يوجد مواطن يؤيد حمل السلاح أبداً إلا إذا كان بلطجي أو قاطع طريق بل انه يطالب بتطبيق القوانين التي في ادراج السلطة على الجميع دون استثناء.

لكن هناك نقاط سنضعها في هذه المقالة نرجوا ان تؤخذ بعين الإعتبار وهي:

١ - وجود السلاح بكثرة بحوزة سكان عتق الأصليين والمستوطنين، ويجب على السلطة تسجيل كل قطعة سلاح في عتق على اسم مالكها ومسئوليته ومنعه من حملها داخل المدينة.

٢ - ان يسري هذا المنع على كل مدني يدخل المدينة ولو كان عسكري الا اذا كان فوق الخدمة أو باللباس العسكري الرسمي.

٣ - منع دخول المواكب المسلحة برفقة (المشايخ) و (المتمشيخين) والتي ليس لها داعي الا التفاخر والإستعراض وافتعال الزحمة في الشوارع.

٤ - سحب تراخيص السلاح نهائياً التي بحوزة بعض الوجهاء والمواطنين ومساواتهم بالمواطنين الآخرين ومنع إصدار اي ترخيص جديد لأي شخص كائن من كان.

٥ - البدء بتفعيل مراكز الشرطة وقوات الدفاع (النخبة) واعادتها إلى أماكنها التي كانت فيها قبل ٣ سنوات وفرض قرار منع حمل السلاح داخل الأسواق الريفية.

اذا تم تفعيل هذه المقترحات ستكون الأسواق آمنة والعاصمة عتق خالية تماماً من مظاهر التخلف والهمجية.

نتمنى من السلطة المحلية في المحافظة العمل الجاد على تنفيذ قرار المنع واستمراريته وسريانه على باقي مدن وهجر المحافظة.

كما نرجو من قادة الأمن وقادة نقاط التفتيش ان يطبق القرار على الجميع دون استثناء ولا محاباة أو مجاملة ومنع اي شخص مهما كانت صفته الرسمية أو القبلية من دخول عتق بالسلاح، والأهم من هذا منع المواكب المزيفة لبعض المشايخ المستعرضين من دخول مدينة عتق ومن أراد منهم الدخول، يدخل مثل أي مواطن بدون سلاح، أو يرجع من حيث أتى.

المواطن يتمنى الأمن والأمان ويتمنى ان يرى عاصمة محافظته واسواقها خالية من السلاح.

عبدالله سعيد القروة

٢٨مايو ٢٠٢٣