السكوت على ممارسات خرق القانون من قبل مجموعات تحتمي بمسميات أمنية يقطع الطريق إلى مستقبل تسود فيه احكام القانون والمساءلة في الجنوب، وهذا يتطلب تضافر جهود الجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية او الجهوية لوقف مهازل التحكيم الجاهلي القبلي وتعظيم سيادة القضاء.
ان محاسبة هؤلاء الذين يسعون إلى تحقيق مكاسب شخصية على حساب مصلحة الوطن والعبث بمستقبل ابناءنا اصبحت معيار حقيقي لمشروع الدولة الجنوبية.
د. حسين لقور #بن_عيدان