*- شبوة برس - عادل العبيدي
بهذه العبارة "..وفي هذا الشأن أكدت الهيئة رفضها القاطع لأي أنشطة سياسية لأي حزب أو مكون على أرض الجنوب خارج نطاق الميثاق الوطني الموقع عليه من قبل المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية في مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي " .
طبعا هذا كان من نتائج اجتماع هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تم عقده برئاسة الاستاذ علي عبدالله الكثيري القائم بأعمال رئيس المجلس ، رئيس الجمعية الوطنية المنعقد في يوم الخميس تاريخ 15اغسطس 2024 م في العاصمة الجنوبية عدن .
قد يذهب البعض إلى القول أن هذا يعني تحريم أو تجريم التعددية الحزبية في الجنوب وتكميم الأفواه وتقييد الحريات والانتقاص من حقوق الرأي والرأي الآخر ، ليس هذا ، باب التعددية الحزبية في الجنوب سيبقى مفتوحا لمن أراد أن يؤسس مكون أو حزب سياسي ومن حقهم ممارسة الأنشطة السياسية في أي بقعة من جغرافية الجنوب ولكن ذلك سيكون مقيدا بهدف ومبدأ استعادة دولة الجنوب المستقلة ويقترن بالتوقيع على الميثاق الوطني الجنوبي ، وبالتالي فأن جميع المكونات والأحزاب السياسية الجنوبية الموقعة على الميثاق الوطني الجنوبي في مؤتمر الحوار الوطني الجنوبي سيكون من حقها ممارسة أنشطتها السياسية متى وأين أرادت.
هذا الأحتراز من قبل هيئة رئاسة الانتقالي بسبب كون الجنوب وإلى الآن لم يعلن عنه دولة مستقلة معترف بها خارجيا ، وحتى لاتجد الأحزاب و المكونات اليمنية أو الجنوبية المؤمنة بماتسمى الوحدة اليمنية أو استعادتها أرضا خصبة في الجنوب لممارسة عدائيتها وعبثها السياسي والعسكري والإرهابي التخريبي ضد الجنوب وشعبه وقضيته كان هذا الإجراء الاحترازي من قبل الانتقالي .
على ضوء هذا الرفض من قبل الانتقالي فأن أحزاب المؤتمر الشعبي العام ، والحزب الاشتراكي اليمني ، والتجمع اليمني للإصلاح ، والمكونات والائتلافات الجنوبية التي تم تأسيسها كطابع جنوبي ولكنها مع الوحدة اليمنية وتكن العداء للجنوب وشعبه وقضيته ستكون بعد هذا الرفض ممنوعة من ممارسة أنشطتها السياسية والثقافية أو أي انشطة آخرى في جميع محافظات الجنوب .
هنا وبهذا الرفض القاطع من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي فأنه يتوجب على جميع من كانوا أعضاء في أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني ممن كانوا أعضاء في هذه الاحزاب وتم إنخراطهم في المجلس الانتقالي الجنوبي وأعطيت لهم مهام تنظيمية قيادية كبيرة في الانتقالي على مستوى هيئة الرئاسة و فيالأمانة العامة و في الجمعية الوطنية وفي مجلس المستشارين وعلى مستوى المحافظات ، عليهم الإسراع في تقديم استقالاتهم من عضوية تلك الأحزاب وبصورة علنية ، مالم فأن قرار هيئة رئاسة الانتقالي في هذا الشأن سيبقى ناقصا ومجروحا ولا يرتقي إلى الرفض القاطع والتام .
عادل العبيدي