لجنة العليمي لحل مشكلة شركة بترومسيلة.. بعض أعضائها لصوص وخونة

لجنة دون مهام محددة والبعض متهم بالخيانة والفساد

*- شبوة برس - صلاح بن هامل

برأيي المتواضع اللجنة غير موفقة لجسامة المشكلة و خاصة أين تذهب إيرادات شركة بترومسيل؟ و مادة الديزل للتسويق المحلي و في جميع محطات توزيع الوقود انتاج محلي وهذا ثقب اسود تتحمله السلطة المركزية و المحلية و وزير النفط وشركة النفط وتجار ما بعد ٢٠١٦م وما توقيف العشرات من كوادر شركة النفط بالمكلا تعسفياً وعدم انصافهم من قبل المحافظ ، وهذه مخالفة قانونية واستبدالهم بمتعاقدين مما شكل عبء مالي على الشعب وليس على مدير الشركة المستهتر بالقوانين وتجميد او احتواء نقابة الشركة مقابل توظيف اقاربهم ما هي إلا عملية فساد كبيرة.

لو أخذنا في الاعتبار ان محطة توليد الطاقة في الريان تعمل بالمازوت وتم صيانتها بمبلغ ٢٥،٥ مليون دولار في عملية فساد من قبل المحافظ السابق وهي ( تكح ) إلى هذه اللحظة وتتكفل المملكة بتموينات الكهرباء في عدن والمكلا في فترات ليس بالبعيدة وتصريح المحافظ بن ماضي أن الكهرباء تكلف مالية المحافظة ١،٤ مليون دولار يومياً.

- إحدى أعضاء اللجنة عضو مجلس نواب و هذا خرق دستوري في الفصل بين السلطات، مجلس النواب سلطة تشريعية مستقلة.

- إحد الأعضاء مدان في قضية خيانة الأمانة، فلا يحق له ممارسة أي عمل رسمي حتى إعادة اعتباره وأعلن انحيازة لطرف ضد طرف.

- أحدى الاعضاء كبير سن و لا يستطيع الحركة.

- اغلب الأعضاء تقلدوا مناصب رفيعة سابقاً وحالياً ولم يحلوا مشكلة صغيرة كالقمامة مثلاً. 

اهم سؤال يطرح على اللجنة

هل مخولة بفتح ملف المشتقات النفطية بشركة النفط اليمنية فرع المكلا الواردة من شركة بترومسيلة خلال السنوات السابقة حتى توقيفها من قبل الحلف ؟

- هل اللجنة مخولة بفتح ملف حصة حضرموت ٢٠ ٪ و التي تقدر بأكثر من نصف مليار دولار و أين صرفت؟

- هل اللجنة مخولة بمحاسبة كل من يستلم ملايين الريالات من اموال الشعب من أعضاء المجلس الرئاسي و ما دونهم كما هو مشاع؟

- أذا ثبت فساد مالي لأي مسؤول بما فيهم رئيس المجلس الرئاسي من إيرادات نفط المسيلة ماذا ستعمل اللجنة؟

الحلول بسيطة و متاحة :

١ - كم الإنتاج اليومي؟

٢ - تشكل لجنة من شخصيات تتمتع بالنزاهة و المهنية لمراقبة التوزيع والإيرادات و مخولة بالمحاسبة قضائياً. 

٣ - اعتماد حصة لمناطق الامتياز لا تقل عن ٣٠ ٪ ( حضرموت ).

٤ - البيع بحسب ما حدده حلف القبائل و قابل للزيادة والنقصان بعد دراسة تحفظ حقوق الجميع.

٥ - تغيير رئيس مجلس إدارة شركة بترومسيلة لغيابة سنوات خارج الوطن.

٦ - نقل مقر الشركة إلى حضرموت.