بطاقة الهوية أمر سيادي ووزير الداخلية لايملك حق اصدار قرارات بشكل او نوعية بطاقة الهوية

قال كاتب سياسي مشهور جنوبيا أن ما يعلمه كموظف حكومي ومثقف ان بطاقة الهوية امر سيادي عالي ووزير الداخلية لايملك اصدار قرارات بشان شكل او نوعية بطاقة الهوية ؛وانما وزارة الداخليةمن خلال الوزير  تقدم مقترحات بعدة  اشكال ونوعيات للجهات الاعلى كرئاسة الوزراء والرئاسة وبعد الاقرار يستطيع وزير الداخلية فيمابعد ذلك   متابعة الاصدار بعد صدور القرار الأعلى".

ورد ذلك التوضيح للكاتب "أحمد عمر حسين" حصل محرر "شبوة برس" على نسخة منه وجاء نصه: 

"البطاقة الذكية وحكومتنا الصامتة!!"

لا اعلم لماذا حكومتنا تبدو لنا حكايتها وحالها كحال من لايرى ولايسمع ولا يتكلم .!!

 هناك همسات وشكوك يتم تبادلها في وسائل التواصل الاجتماعي وهي فيديوهات من دول عربيه يتم تداولها وفيها رفض للبطاقة البيومتريه .او الذكيه .مثلا من الكويت ولبنان كما ورد بتلك المقاطع . 

ما اعلمه كموظف حكومي ومثقف ان بطاقة الهوية امر سيادي عالي ووزير الداخلية لايملك اصدار قرارات بشان شكل او نوعية بطاقة الهوية ؛وانما وزارة الداخليةمن خلال الوزير تقدم مقترحات بعدة  اشكال ونوعيات للجهات الاعلى كرئاسة الوزراء والرئاسة وبعد الاقرار يستطيع وزير الداخلية فيمابعد ذلك متابعة الاصدار بعد صدور القرار الاعلى فلماذا. حكومتنا ومجلس القيادة الرئاسي لم يصرحا بأي شي ء تجاه هذه المشكلة".

الموظفين والمواطنين بشكل عام في حيرة وبين نارين. ولم يصدر من الجهات العليا اي شرح او تبيان للامر وهل هي صاحبة القرار او انها لاتعلم شيء مثلها مثل الشعب وهل وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان تصرف دون الرجوع للجهات الاعلئ منه في قراره الصادر باستخراج البطاقة الذكية وربط ذلك بالحرمان من راتب ديسمبر 2024م اذا لم يقم كل منتسب للداخلية باستخراج تلك البطاقة؟؟

مثل هذا الامر لايجوز السكوت عنه من قبل الجهات السيادية العليا . ثم ان تكاليف الاستخراج تصل الى اكثر من نصف راتب المتقاعد . هل يعقل هذا ؟؟

توضيح. الامر حول تلك البطاقة واهدافها وخصائصها حق مكفول للشعب ويجب ان يعلم الشعب عنها كل شيء . ومجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء  ملزمين بتبيان كل شيء عن تلك البطاقة وعن القرار وعن ثمن تلك البطاقة بحكم المسؤولية التي يتحملونها .الناس بانتظار  تصريح يوضح للشعب كل شيء . وفي حالة استمرار الصمت وعدم التفاعل مع مطلب الشعب فان ذلك يضعهم في دائرة الاتهام بعدم الوفاء بالمهام الملقاة علئ عاتقهم وسيكونوا مقصرين  كما سبق وأن قصروا في عدم اتخاذ اية  اجراءات او تدابير لحماية العملة من الانهيار المتسارع وتردي الخدمات .

وبهذا يصبحون. عب ء كبير على كاهل الشعب مضافا ً للاعباء التي يعاني منها كما سبق الاشارة لها .

ومن يعجز عن خدمة الشعب وهو في موقع القرار والمسؤولية فماحاجة الشعب اليه ؟؟ ومن الواجب ان يقدموا  استقالاتهم ويعتذرون للشعب ؛ويتركون الساحة لغيرهم  لعلهم يأتون بعمل افضل منهم .ولاننسئ ان نعيد السؤال  مرة تلو المرة للحكومة وهو أين رواتب العسكريين لشهر اكتوبر 2024 م. أم انكم ستقضمون  شهرين مع نهاية هذا العام 2024م  وتلحقونها بماسبق العجز عن الايفاء به او ربما سرقته والتصرف به منذ نهاية عام 2016م وماتلاه من اعوام. وهي باجمالي 19 شهرا بالتمام والكمال .  اخيرا ً ماذا عن البطاقة  الذكية واين الراتب ياجماعةبلاخير ؟!

15/11/2024