فضيحة: تشكيك جاد في نوايا وقدرات وزارة النفط على تشغيل حقلOMV: وثائق

‏

عن استلام قطاع العقلة النفطي من شركة OMV:  تشكيك جاد في نوايا وقدرات وزارة النفط والجهات التابعة لها

*- شبوة برس – عبدالغني جغمان

تتابع الأوساط المهنية والرقابية بقلق بالغ ما يجري من خطوات متسارعة وغير منهجية لاستلام منشآت وأصول قطاع العقلة (S2) من شركة OMV النمساوية، ‎#شبوة والتي أنهت رسمياً أعمالها في اليمن بتاريخ 30 مايو 2025، بعد أن كانت قد أبلغت وزارة النفط والجهات المختصة بنيتها الانسحاب منذ أكثر من عام ونصف.

ورغم المهلة الزمنية الكافية، لم تُشكل اللجان الفنية والقانونية المختصة بعملية الاستلام إلا بتاريخ 27 مايو 2025، أي قبل ثلاثة أيام فقط من مغادرة الشركة، في خطوة تثير تساؤلات خطيرة حول النوايا الحقيقية والكفاءة الإدارية للوزارة والهيئات التابعة لها.

أولاً: إخلال جسيم بمبدأ الإعداد المسبق والاستلام القانوني

 • من غير المقبول قانوناً أو مهنياً أن تتم عملية استلام قطاع نفطي بحجم وأهمية قطاع العقلة خلال ثلاثة أيام فقط.

 • هذه العجلة تؤكد بيع الوهم للمواطنين و التي بدورها تفتقر إلى أي تخطيط فني أو قانوني أو تشغيلي، وتخالف القواعد الدولية في نقل ملكية وإدارة الأصول ذات الطابع الاستراتيجي.

 • من المسؤول عن تقييم الأداء الفني والتشغيلي للقطاع خلال فترة تشغيل OMV؟

 • أين نتائج تقارير مراجعة العقود، والتقارير المالية و الفنية وفحص الالتزامات المالية، والبيانات البيئية والتقنية؟

ثانياً: استبعاد الكوادر المحلية وذوي الخبرة

 • تم تغييب الكفاءات والكوادر الميدانية التي عايشت تشغيل القطاع لعقود، دون مبرر واضح، في مخالفة صريحة لمبادئ الحوكمة الرشيدة.

 • اللجنة المشكّلة تضم شخصيات غير ميدانية، وغالبيتها من قيادات إدارية تفتقر للخبرة التشغيلية والقدرة على تقييم الأصول الفنية المعقدة.

ثالثاً: ملاحظات فنية حرجة تعزز الشكوك حول جدية عملية الاستلام

 1. غياب خطة واضحة للاستلام

لم تُعلن أي خطة زمنية أو آلية فنية واضحة لتنفيذ الاستلام الأولي، ولا يوجد جدول زمني يحدد مراحل العمل من البداية وحتى الاستلام النهائي.

 • متى تبدأ أعمال اللجنة فعلياً؟

 • كم ستستغرق من وقت؟

 • متى يكون الاستلام النهائي الفعلي والموثق؟

 2. تعارض الإجراءات مع التوقيت القانوني لخروج الشركة

من غير المنطقي تشكيل لجنة استلام بعد توقيع الخروج الرسمي للشركة في 31 مايو 2025، حيث تصبح الشركة قانونياً خارج نطاق الالتزام بأي دعم لوجستي أو فني، مما يعزز فرضية أن ما يجري هو استلام صوري فقط.

 3. غياب الكادر الفني للشركة المنسحبة

قامت شركة OMV بتسريح جميع موظفيها عدا 15 موظفاً مجهولي الهوية والاختصاص، ولا يُعرف مدى اطلاعهم على تفاصيل المعدات والمنشآت والمخازن والحسابات.

فكيف يمكن ضمان استلام دقيق لمنشآت بهذا الحجم دون توافر أصحاب المعرفة الفعلية بها؟

 4. غياب تقييم شامل لمشروع المعالجة المركزية (CPF)

 • تم تجاهل متعمد لمشروع الـCPF رغم أنه من أكبر المشاريع الاستثمارية في القطاع، وتجاوزت كلفته 300 مليون دولار، ولم يُنجز كاملاً حتى الآن.

 • أين خطة جرد معدات الـCPF؟

 • ماذا هو وضعه الفني ؟ أين ملفات التنفيذ الفعلي؟

 • أين الرسومات النهائية وشهادات الفحص والتدقيق، وسجلات التعديلات الهندسية والمالية؟

 5. غياب الجرد الميداني والتحقق الفني

 • يجب جرد كافة المعدات في مخازن CPF، وفحص حالتها الفنية، وتمييز ما هو صالح، وما هو تالف أو مفقود.

 • يجب استلام المخططات الهندسية (المدنية، الكهربائية، والميكانيكية) والرسومات الإيزومترية محدثة ومرفقة بحالة كل نظام (منجز، متوقف، تحت التنفيذ).

 • أين سجل استعلامات المشروع؟

 • ما وضع المواد الكيميائية المخزنة، سواء المنتهية أو الصالحة للاستخدام؟

ماذا عن مولدات الكهرباء ( سيمنس) 

 6. ضرورة تسليم الوثائق التعاقدية الكاملة

يجب أن يشمل الاستلام تسليم كافة عقود الشراء والمقاولات، مع توضيح:

 • المبالغ المدفوعة والمتبقية

 • حالة الالتزامات التعاقدية و ما تم تنفيذه و ما تبقى 

 • مستندات الفوترة والسداد

 • تفاصيل عمليات التدقيق السابقة

 7. منهجية فحص المنشآت المتوقفة

 • ما الآلية لفحص المنشآت المتوقفة منذ سنوات؟

 • هل توجد فرق فنية متخصصة بتقييم تآكل المعدات والتجهيزات بعد الإيقاف الطويل؟

 • من يضمن السلامة الإنشائية للمعدات بعد الإغلاق وعدم الصيانة؟

رابعاً: غموض حول المشغل الوطني القادم

 • حتى اللحظة، لم تُعلن الوزارة بوضوح عن الجهة الوطنية التي ستتولى التشغيل النهائي للقطاع. أما الاستلام الحالي فهو استلام أولي شكلي لا يتبعه أي إطار حوكمة فني معروف، ما يفتح الباب للتكهنات بشأن وجود تفاهمات غير معلنة أو ترتيبات لتقاسم النفوذ والمعدات.

يتبع في الردود...

‏خامساً: سوابق الفشل الإداري تثير القلق

لا يمكن تجاهل السجل الأسود للوزارة في إدارة القطاعات النفطية، أبرزها التخلي عن قطاعات (32، 43، 47) في ‎#حضرموت بعد انسحاب DNO في 2015، والتي تُركت مهملة و في الصحراء بدون تشغيل أو حماية أو اهتمام، وموظفوها بلا عمل حتى اليوم، رغم كل المناشدات.

ونحن هنا كمختصين نؤكد إن طريقة إدارة استلام قطاع العقلة تفتقر إلى أبسط معايير التخطيط، وتغيب عنها الشفافية، وتثير مخاوف مشروعة من تحول العملية إلى غطاء لتمرير صفقات أو تقاسم أصول ومعدات تقدر بمليارات الدولارات.

نطالب بفتح تحقيق عاجل وشفاف، وتكليف فرق فنية وقانونية محايدة لمراجعة هل تم الاستلام من الشركة مسبقاً، اداء و نتائج هذه اللجان المتفرعة و المتعددة، مع فحص كافة الوثائق، ومراقبة سير عملية الاستلام، حفاظاً على حقوق الدولة والمصلحة العامة.

الامور غير مبشرة باي خير .. والأيام بيننا.

د.عبدالغني جغمان.. خبير نفطي

 ‎#حكومة_الفشل_والفساد ‎#جغمان ‎#اليمن ‎#النفط ‎#العقلة ‎#شبوة ‎#فضائح_النفط_والغاز