لماذا يخشون الكفاءات في مؤسسات الدولة؟

يعاني مفهوم سيادة القانون في عدن من أعراض التهميش واللامبالاة وهي السبب الرئيسي لأمراض الفشل والفساد والإفلات من العقاب التي تجتاح البلاد ومؤسساتها لأسباب خارجية وداخلية و الأخيرة هي من الأسباب المحورية في تردي صحة الأوضاع والخدمات .

مراجعة مؤهلات الموظفين والمسؤولين وفحصها عبر لجنة مختصة من أكاديميين حقيقيين اصبح ضرورة ملحة، فالكثير منا بات يدرك وجود فساد وقح يحارب القانون ومبدأ الشفافية لعدم تطابق المؤهلات مع المناصب في مؤسسات الدولة في عدن وبقية المناطق المحررة و الظاهرة باتت مستفحلة، بينما تظهر التجربة العالمية أن تطوير أي هيئة حكومية أمر مستحيل دون إحداث تحولات في ثلاثة مجالات مترابطة ، الكوادر الكفؤة، ومكافحة الفساد وضمان الشفافية.

هناك الكثير من الأشخاص كفاءة واحترافية في مؤسسات الدولة والقطاع الخاص الذين أعرفهم دون أدنى تقدير، وهناك من يرتدي قناع البهررة والصراخ والتآمر والقرارات التعسفية وهم بالعادة من جماعة F&F (فشل وفساد)، أشخاص مكشوفون يستخدمون عصا السلطة والفتن لإخفاء عدم الكفاءة وانعدام الثقة بالنفس .

يظهر بعض الشباب في مؤسسات الدولة من الواثقين بأنفسهم في العمل المزيد من المبادرات والمقترحات ويتولون مهام صعبة ويظهرون صفات القيادة ويتفاعلون بنجاح أكبر مع زملائهم ويتخذون قرارات مستنيرة كونهم أقل عرضة للتوتر، لكن للأسف يقابلها مسؤول يقلل من تلك الأنشطة والمبادرات.

بعض الكفاءات في عدن تعد مصدر قلق للمسؤولين لذلك يتم مقاومتها وعزلها وتحجيم دورها والنتيجة ،مؤسسات دولة فاشلة يديرها بعض المسؤولين المحاطين بفاشلين يشبهونهم متفرغين لمحاربة الكفاءات ومنعها من الاقتراب من الشراكة في المبادرة وتوجيه دفة المؤسسة بشكل صحيح، لأن الأفضل للمسؤول أن تبقى مؤسسته فاشلة تستجدي على مدار الساعة المساعدات بحجة قلة الموارد المالية والادعاء بنقص الكادر لدية.

في كل دول العالم المتحضر الأشخاص الأذكياء الواثقون من أنفسهم ولديهم صفات القيادة والاحترافية والثقة بالنفس وأكثر استعدادًا لاتخاذ القرارات وتحمل المسؤولية، يكونون أكثر جاذبية لأصحاب العمل إلا في مؤسسات الدولة في بلادنا العكس هو الصحيح مع إضافة مفرطة في استخدام سلاح التهديد بقرارات الفصل والنقل والاستغناء وهي عملية ممنهجة واغتيال مهني معنوي ونفسي قبيح للكفاءة .

أرجو من رئاسة الوزراء تشكيل لجنة لفحص ما اذا كانت المناصب والترشيحات والترقيات تتواءم مع القانون والكادر مع اتباع خطوات بسيطة وعادية من قبل الأجهزة المختصة بمراقبة أداء مؤسسات الدولة من خلال تقييم الأداء ونتائج المؤسسة مقارنة بالأهداف المحددة فانخفاض الأداء قد يشير إلى نقص الكفاءة إضافة إلى تحليل الشكاوى وجمع البيانات حول الشكاوى من المواطنين أو الموظفين أو تقييم الثقافة التنظيمية أي دراسة ثقافة المؤسسة إن كان هناك بيئة عمل سلبية قد تعكس ضعف القيادة والكفاءة.