القطاع الصحي يستعصي على النظام ويتمرد على تخفيض الأسعار

*- شبوة برس – د ياسر لليافعي

‏رغم أن الأيام الأخيرة شهدت تحسناً في أسعار كثير من السلع والخدمات، وإن كان هذا التحسن لا يوازي حجم انخفاض سعر الصرف، إلا أنه يظل مؤشراً طيباً يمكن البناء عليه.

لكن… هناك قطاع واحد يبدو وكأنه يعيش في "دولة مستقلة" عن بقية البلد، لا يتأثر بأي تحسن، ولا يراعي الظروف الصعبة للمواطنين.

أتحدث عن القطاع الصحي… المستشفيات والعيادات الخاصة، وأسعار الأدوية، والتحاليل الطبية، وأجهزة التصوير، وكل ما يتعلق بصحة الناس وحياتهم اليومية.

المقتدر يستطيع دفع 15 ألف ريال على جهاز بسيط، أو تحمل مائة ألف لفحوصات قد لا تكون ضرورية، لكن الموظف البسيط أو العامل اليومي، المنهك أصلاً، لا يستطيع.

هل يُعقل أن تبقى صحة الناس رهينة لجشع البعض؟!

هنا تبرز الحاجة الملحة إلى لائحة موحدة وعادلة لأسعار الفحوصات والتحاليل الطبية، والأشعة، وحتى الأدوية، بحيث تتناسب مع انخفاض سعر الصرف وتراعي الطبقة المسحوقة، لأن الحق في العلاج ليس رفاهية… بل حق إنساني أصيل.

كما يجب تعزيز الرقابة وفرض عقوبات صارمة على كل من يستغل حالة المرضى بإجراء فحوصات أو استخدام أجهزة تحليل لا داعي لها، أو يلزم المرضى بالشراء من الصيدلية التابعة للمستوصف الذي يتعامل معه الطبيب.

ومن المهم إنشاء رقم طوارئ أو غرفة عمليات تُعلن أرقامها للناس، بحيث يتمكن أي مريض يتعرض لهذا الابتزاز من إرسال الفحوصات والتقارير الطبية مباشرة، ليتم التعامل مع الشكوى ومحاسبة المتجاوزين.