شراء المسروقات.. جريمة صامتة تهدد أمن المجتمع

منذ القدم شكلت السرقة جريمة تهز أمان المجتمع وتزرع الخوف بين أفراده. لكن هناك جريمة أخرى لا تقل خطرا ٫

 وهي (شراء المسروقات.)

كثيرون يظنون أن الذنب يقع على السارق وحده، بينما المشتري في مأمن من العقوبة، والحقيقة أن المشتري شريك مباشر في الجريمة وسبب رئيسي لاستمرار السارق في

 عمله٫

 فالسارق لا يجرؤ على السرقة إلا إذا وجد من يشتري منه، ولو أغلقت الأبواب أمامه لما تجرأ على مد يده.

ودفع ثمن المسروق تمويل مباشر للجريمة وتشجيع على تكرارها، وظلم لصاحب الحق مرتين، الأولى حين سرق ماله، والثانية حين حرم من استرداده.

حرمت الشريعة الإسلامية السرقة وفرضت عليها أشد العقوبات، قال تعالى: ((وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا.))

 كما أبطل الإسلام بيع المسروق لأنه بيع لما لا يملكه البائع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من اشترى سرقة وهو يعلم أنها سرقة فقد شرك في عارها)).

بعض الناس يبررون فعلتهم بقولهم: ((انا لم أسرق بل اشتريت بفلوسي أو وجدتها فرصة رخيصة )) لكن الحقيقة أن الثمن المدفوع لا يغير من كون الحق لصاحبه، فالمشتري هنا ظالم ومعين على الإثم.

آثار شراء المسروقات :-

إثم عظيم أمام الله

 وتشجيع مباشر للجريمة 

وإضاعة حقوق المظلومين 

وإزالة البركة من المال، 

وسمعة سيئة واحتقار اجتماعي، 

والتعرض للمساءلة القانونية.

ويشمل ذلك المال العام أيضا  كالكهرباء والممتلكات الحكومية والمساعدات لأنها ملك للجميع والاعتداء عليها اعتداء على الأمة بأسرها، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق، فلهم النار)).

الموقف الواجب على كل مواطن شريف هو الامتناع عن شراء أي سلعة يشتبه بأنها مسروقة، والتبليغ عن المشتبه بهم، والمساعدة في إعادة الحقوق لأصحابها ونشر الوعي بخطورة هذه الممارسات حتى تصبح منبوذة اجتماعيا.

إن اليد التي ترفض شراء المسروق هي يد تحمي الأمن وتصون الحقوق وتغلق الطريق أمام اللصوص، يقول الله تعالى: ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((من رأى منكم منكرا فليغيره)).