أسعار الأدوية لا تزال مرتفعة رغم تحسن العملة

تحسنت العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية فتحسنت معها أسعار بعض المواد ومنها الغذائية وغيرها بعد رقابة ونزول مباشر للجهات المختصة وإغلاق بعض المحلات وكل من يخالف قرارات الحكومة.

لكن سوق الأدوية ظل في بعيدا عن هذا التحسن وكأن تجار وشركات الأدوية يعيشون في عالم آخر لا يعنيهم صعود أو هبوط قيمة الريال.

فعندما انهارت العملة سابقًا كان تجار الأدوية اول من سارع إلى رفع الأسعار بحجة الانهيار للعملة. واليوم وبعد أن استعادت العملة جزءًا من قيمتها تجاهلوا ذلك تمامًا واستمروا في بيع الأدوية بأسعار مرتفعة تفوق قيمتها الحقيقية.

بل إن بعضهم لجأ إلى حيل مكشوفة فرفع الأسعار إلى مستويات مبالغ فيها ثم أعادها إلى مستوى أقل ((أي إلى سعرها السابق)) ليظهر للناس أنه خفّض الأسعار بينما الحقيقة أن ما يعرضونه ما يزال أعلى من السعر الطبيعي الذي يُفترض أن يعود إليه.

ولكن المراقبين وأصحاب الضمائر الإنسانية والإعلاميين لم يظلوا مكتوفي الأيدي أمام هذه التجاوزات بل كانوا لهم بالمرصاد كاشفين خباياهم وفضحهم أمام الرأي العام بتلك المخططات الخبيثة.

لكن للأسف لا تزال أسعار الأدوية مرتفعة الى هذه اللحظة وحتى التخفيضات الموجودة فهي سطحية ولا تتناسب أبدًا مع انخفاض قيمة العملة المحلية. 

ويشير هذا الموقف إلى وجود شبكة مصالح خفية قد تكون مرتبطة ببعض المسؤولين أو بشركاء في شركات الأدوية، تلعب بحياة المرضى بلا رحمة.

إن استمرار هذا الوضع يضع وزارة الصحة أمام مسؤولية مباشرة لا تحتمل التأجيل. فالمطلوب رقابة صارمة وإجراءات واضحة تُلزم الشركات والتجار بالتسعيرة العادلة، بعيدًا عن الاستثناءات والمحاباة.

خاتمة:

الدواء حق إنساني قبل أن يكون سلعة، وحماية هذا الحق واجب الدولة، لأن حياة الناس لا يجوز أن تبقى ساحة مفتوحة لجشع لا يعرف الرحمة.                                        2025/8/18