مجتمع حضرموت يحمّل بن حبريش مسئولية قطع الكهرباء

أصدرت اللجنة المجتمعية تقريرها النهائي بشأن أزمة كهرباء ‎#حضرموت ، مؤكدة مسؤولية عمرو بن حبريش مباشرة عن نقص الوقود وتأثيره على استمرار تشغيل المحطات، وقد وثّقت اللجنة بالأرقام حاجة المحطات اليومية من الديزل والمازوت، وأثبتت صحة تقديراتها بنسبة تجاوزت 90%، كما استعانت بمختصين مستقلين لضمان الشفافية، واطلعت على التقارير الفنية لمؤسسة الكهرباء خلال أسابيع من العمل الميداني.

في الوقت الذي يئن فيه المواطن الحضرمي تحت لهيب الصيف القاسي وظلام الانقطاعات المتكررة للكهرباء، يصرّ عمرو بن حبريش وعصابته على المتاجرة بمعاناة الناس، عبر رفضهم الصريح لتوصيات اللجنة ومخرجات الخبراء المستقلين، وتمادوا في سياسة الخنق الممنهج للمواطن البسيط.

وكشف التقرير عن مؤامرة داخلية خطيرة تستهدف حضرموت من الداخل، يقودها البعض لمصالح ضيقة، وتتمثل أبرز خيوطها في محاولات واضحة لخنق شركة بترومسيلة، وحرمانها من القيام بدورها في دعم استقرار الكهرباء، كما بينت اللجنة أن الكميات الإضافية من الوقود لا تصل فعلياً إلى المحطات، بل يتم التلاعب بها ونهبها في طرق غير مشروعة، بينما تفرض مجاميع ابن حبريش إتاوات على المحروقات وتستخدمها كمورد شخصي بدلاً من أن تكون طوق نجاة للمواطنين.

أمام هذه الحقائق الصادمة، رفعت اللجنة مطالب واضحة بزيادة كميات الوقود لتغطية الحاجة الفعلية لمحطات الكهرباء، معتبرة أن توفير الوقود حق مشروع لا يقبل المساومة، وأقرت رفع دعوى قضائية ضد حلف ابن حبريش والمتورطين معه، محمّلة إياهم كامل المسؤولية عن معاناة الناس وانهيار الوضع الخدمي.

وفي ختام تقريرها، وجّهت اللجنة نداءً عاجلاً إلى الحكومة والتحالف العربي لدعم استقرار حضرموت، ووضع حدٍ لهذه الممارسات العبثية التي حولت حياة الناس إلى جحيم.

فالكهرباء ليست ورقة مساومة سياسية، بل حق أساسي لكل إنسان، وأي اعتداء عليه هو اعتداء على حضرموت بأكملها.