الفوضى ستعم حضرموت بسبب تجنيد حلف بن حبريش ونقاط الجباية

*- شبوة برس- مصعب عيدي

يحذر مراقبون وفاعلون محليون من اتساع مظاهر الفوضى في حضرموت وتحولها إلى نمط مقلق ينعكس على الأمن والاقتصاد والنسيج الاجتماعي في ظل تزايد المؤشرات على الأرض التي تكشف عن غياب الضبط وتراجع سلطة الدولة حيث بدأت تظهر نقاط جباية لا تخضع لإشراف رسمي وانتشار أطقم ومسلحين لا يتبعون أي وحدات أمنية معتمدة إلى جانب تصاعد الخطابات الإعلامية التي تغذي الانقسام وتشيطن الخصوم وتخلق أجواء توتر متصاعد

ويؤكد المراقبون أن نتائج هذا المسار تتجسد في اتساع رقعة الانقسام الداخلي وتفشي الفساد وانتعاش اقتصاد الظل وازدهار تهريب السلاح والمخدرات إضافة إلى استغلال الطرق الحيوية في الساحل والوادي لمصالح خاصة على حساب المصلحة العامة وهو ما يهدد بتحول الفوضى إلى واقع دائم يضعف الثقة بالمؤسسات ويفتح الباب أمام فتنة حضرمية حضرمية قد تضرب النسيج الاجتماعي في العمق

وتبرز في هذا السياق مخاطر جديدة على الأرض من أبرزها التجنيد العشوائي الذي ينسب لعمرو بن حبريش حيث يرى مراقبون أن هذا النمط من الاستقطاب دفع القائمين عليه إلى إنشاء نقاط جباية لتمويل معسكرات خارج الموازنة الرسمية ما يعكس تشجيعا للفوضى وإضعافا لمرجعية الدولة كما تشير مصادر اجتماعية إلى أن سالم الغرابي يقوم بنشر مسلحين في نقاط على الطرقات وفي بعض المدن الأمر الذي يزيد من احتمالات الاحتكاك اليومي ويهدد السلم الأهلي ويخلق حالة قلق دائمة لدى المواطنين والمسافرين

ويشدد المراقبون على أن هذه الممارسات تضعف وحدة القرار الأمني وتفتح الباب أمام تضارب الصلاحيات وتعدد مصادر الجباية وتحول الطرق العامة إلى ساحات ابتزاز وإتاوات مما يضر بحركة التجارة ويرفع تكاليف النقل ويعرقل تدفق السلع والخدمات كما يرون أن القوى الاجتماعية والقبلية مطالبة بالترفع عن الاستقطاب السياسي وتسليم الملف الأمني والجبائي للجهات المختصة فقط مع ضرورة إخضاع أي نشاط مسلح لسلطة الدولة وقوانينها منعاً لانزلاق الأوضاع نحو صدامات محلية أو انتكاسات أمنية

ويطالب المراقبون بفتح قنوات تواصل شفافة مع المواطنين لشرح الإجراءات الرسمية وتوضيح مصادر أي رسوم قانونية حتى لا تختلط الرسوم النظامية بالجبايات غير المشروعة مؤكدين في ختام مواقفهم أن كلفة ترك الفوضى تتغول أعلى بكثير من كلفة فرض النظام وأن حماية السلم الاجتماعي في حضرموت تبدأ بوقف التجنيد خارج الأطر الرسمية وإزالة أي نقاط تحصيل غير قانونية وتوحيد المرجعية الأمنية تحت مظلة الدولة