صمت الانتقالي أمام حكم انتقامي بإعدام جندي من نخبة شبوة يثير استياءً واسعاً

إعدام جندي من نخبة شبوة... حكم تعزيري يغلف انتقاماً سياسياً

*- شبوة برس – عتق جردان

أثار تجاهل المجلس الانتقالي الجنوبي لقضية الجندي أحمد قردع بن سريع، أحد أفراد قوات النخبة الشبوانية، استياءً واسعاً في الأوساط الجنوبية، بعد صدور حكم بالإعدام تعزيراً بحقه من المحكمة الجزائية في حضرموت في نوفمبر 2024، دون أن تُوجَّه إليه تهمة قتل أو تُثبت أي دعوى قصاص.

ويؤكد محرر "شبوة برس" أنه وبحسب وثائق الحكم، فإن المحكمة رفضت دعاوى القصاص والحق الشخصي والمدني، وأدانت الجندي في "الحق العام" بتهمة الاشتراك في عصابة مسلحة ومقاومة السلطات، في إشارة إلى مشاركته ضمن مجموعة من جنود النخبة الشبوانية الذين اعتصموا في جردان عام 2020 احتجاجاً على ممارسات سلطات شبوة آنذاك التي مارست القتل والتنكيل بكل خصوم حزب الإصلاح اليمني.

وفي متابعات محرر "شبوة برس" لردود الفعل على الحكم السياسي وفقا لرغبة حزب الإصلاحي اليمني كعمل انتقامي لكل من وقف ضد الإصلاح وعارضه يعتبر حكم اعدام سياسي انتقامي وبعد متابعة لبعض الكتابات عن القضية رأى الكاتب "عبدالرحمن أنيس" أن هذا الحكم سياسي الطابع، ويمثل ظلماً فادحاً لجندي كان يؤدي واجبه ضمن قوات المجلس الانتقالي، مطالباً قيادة المجلس بالتحرك العاجل لإسقاط الحكم في الاستئناف أو التوصية بعفو رئاسي، خصوصاً أن القضية لا تتعلق بدم ولا قصاص، بل بوقائع صراع سياسي شهدته البلاد خلال تلك الفترة.

وأكد أن تجاهل المجلس الانتقالي الجنوبي لقضية أحد جنوده يعد مساساً بواجب المسؤولية تجاه أبناء شبوة والمقاتلين الذين ضحوا دفاعاً عن الجنوب العربي وقضيته العادلة.