الجنوب العربي وعصابات اليمن.. مؤامرة النقطة الرابعة ولوكندة "رضية"

شبوة برس – خاص

قال الباحث الجنوبي علي محمد السليماني إن الجنوب العربي وقع منذ منتصف الستينات في قبضة ما عُرف بـ"النقطة الرابعة" التي كانت تُدار من لوكندة رضية بمدينة تعز، بإشراف أجهزة استخبارات دولية ومنظمات متعددة، مشيراً إلى أن تلك المرحلة مثّلت بداية المؤامرة التي استهدفت هوية الجنوب العربي ومشروعه الوطني المستقل.

وأوضح السليماني في تقرير وثائقي أطلع عليه محرر "شبوة برس" أن تلك الدوائر ساهمت في هزيمة الأمة العربية في يونيو 1967، قبل أن تتجه لاحقاً لحرف مسار استقلال الجنوب العربي، من خلال تكليف عناصر من عصابات اليمن وفصائل فلسطينية وشامية بالإشراف على إدارة الدولة الوليدة آنذاك، تحت اسم "جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية".

وأضاف الباحث أن تلك الهيمنة استمرت حتى أحداث يناير 1986، حين نفذ الرفاق مجزرة المكتب السياسي التي مهدت لتسليم جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى عصابات اليمن باسم التقدمية والوحدة، ليتم في 22 مايو 1990 إلحاق الجنوب العربي بما سماه بـ"حضن زعيم العصابات في صنعاء"، العقيد علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية العربية اليمنية آنذاك.

وأشار السليماني إلى أن الجنوبيين استعادوا وعيهم السياسي بعد تلك الصدمة، وقاد نائب رئيس مجلس الرئاسة علي سالم البيض محاولة إصلاحية عبر وثيقة العهد والاتفاق، غير أن القوى اليمنية المتنفذة رأت في الوثيقة تهديداً لمصالحها، فشنت حرب 27 أبريل 1994 ضد الجنوب وضد مشروع دولة الوحدة، ما دفع البيض لإعلان فك الارتباط رسمياً في 21 مايو 1994.

وأكد أن احتلال الجنوب في 7 يوليو 1994 لم ينهِ القضية، بل فجّر موجة رفض شعبي واسعة تجلت في انطلاق الحراك الجنوبي السلمي في 7 يوليو 2007، الذي مهّد لمرحلة جديدة من النضال ضد ما وصفه بالاحتلال اليمني. وفي 21 فبراير 2015 شنت صنعاء حربها الشاملة الثانية بدعم إيراني ومن حزب الله والحشد الشعبي العراقي، غير أن المقاومة الجنوبية تصدت لها وحققت النصر في 27 رمضان 1436 هـ بدعم جوي من التحالف العربي وبإسناد ميداني محدود من القوات الإماراتية.

وختم السليماني تقريره بالتأكيد أن التحالف العربي أخطأ حين سلّم الجنوب لما يسمى "الشرعية"، الأمر الذي أتاح عودة العصابات اليمنية بوسائل جديدة، أبرزها الغدر واستنزاف موارد التحالف والجنوب معاً، داعياً إلى تعزيز قدرات المجلس الانتقالي الجنوبي وتوحيد الصف العسكري والسياسي، باعتبار أن "ما أُخذ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة".