حلف القبائل وشرارة الوقود بين النهب والتلاعب وفتيلة إشعال النار في حضرموت

شبوة برس – مصعب عيدي "خاص"

يشكل حلف القبائل في حضرموت أحد أبرز العوامل التي أثرت على مسار إدارة الموارد الطبيعية، وعلى رأسها النفط، إذ تحوّل من كيان يجمع القوى القبلية إلى أداة نفوذ وصراع على الثروة والسلطة. فمع اكتشاف النفط، تبدلت اهتمامات القوى المحلية من السيطرة على الأرض إلى التحكم في مناطق الإنتاج والعوائد الاقتصادية، ما فتح الباب واسعاً أمام سياسات النهب والتلاعب.

اُستغلت الولاءات القبلية والعلاقات التقليدية كوسيلة لفرض النفوذ وتحقيق مصالح شخصية على حساب المصلحة العامة، الأمر الذي أدى إلى تراكم الغضب واشتداد التوترات. ولم يكن اشتعال النزاعات حدثاً مفاجئاً، بل نتيجة سنوات من الإقصاء والمحسوبية وسوء إدارة الثروات. ومع مرور الوقت، أصبحت الثروة النفطية عاملاً رئيسياً في تغذية الصراعات، بعد أن تحولت من مورد اقتصادي إلى شرارة للاشتباكات.

ساهم حلف القبائل بقيادة بن حبريش في تصعيد الأزمات عندما استُخدم كأداة بيد أطراف داخلية وخارجية لتحقيق أهداف بعيدة عن التنمية والاستقرار. فتحت غياب المؤسسات القوية والقوانين المنظمة، غدت السيطرة على الموارد مصدر تهديد بدلاً من أن تكون عامل قوة، وتحولت التحالفات إلى شبكات نفوذ تتنافس على المكاسب الآنية دون اعتبار للمستقبل أو استدامة الموارد.

كما دخلت أطراف خارجية على خط الأزمة، مستفيدة من هشاشة الوضع القبلي لتحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، ما زاد من حدة النزاع وأطال أمد الفوضى. وأدى تهميش القبائل المحلية وإقصاؤها عن صنع القرار إلى تفاقم الغضب الشعبي وانتشار ثقافة الاستغلال والنهب.

لقد أثبتت تجربة حضرموت أن غياب العدالة والشفافية في إدارة الثروات يؤدي إلى انهيار التوازن بين القبيلة والدولة والمورد الطبيعي. فحلف القبائل الذي وُلد لحماية المصالح العامة تحول إلى وسيلة للابتزاز والهيمنة، وأصبح النفط فتيلة لصراع متجدد لا يمكن إخماده إلا بإصلاح شامل يضمن الشفافية والمساءلة ومشاركة جميع الأطراف في إدارة الموارد الوطنية.