تصاعد الضغوط الأميركية لتوسيع قائمة الإرهاب… والربط الاستراتيجي بين القاعدة والحوثي والإخوان في اليمن

شبوة برس – خاص

تصاعد في الأسابيع الأخيرة الحديث داخل أروقة الكابيتول هيل في واشنطن عن مسودة قرار يقترح توسيع قوائم المنظمات الإرهابية العالمية (SDGT) لتشمل جماعات إضافية يُنظر إليها على أنها مرتبطة بإيران أو تستفيد من دعم لوجستي وسياسي يسهّل أعمال العنف في المنطقة. ويتزامن هذا النقاش مع ضغوط من جانب ما يُعرف داخل الأوساط السياسية الأميركية بـ"صقور الحزب الجمهوري" الذين يدفعون إلى أن تكون قائمة الإرهاب شاملة، لا تقتصر على الحوثيين فقط، بل تشمل أيضًا التنظيمات التي توفر غطاءً سياسيًا أو دعمًا لوجستيًا لمشاريع الفوضى في اليمن.

وفق هذه الرؤية، يرى مسؤولون في الإدارة الأميركية السابقة أن السياسة الأمنية الفعالة تبدأ بتسمية الأعداء بمسمياتهم، وأنه لا يمكن مكافحة الإرهاب بمعزل عن الأطر الفكرية والسياسية التي تغذيه. وفي هذا السياق، تتناول المسودة ثلاث مجموعات كجزء من هدف استراتيجي شامل في اليمن: القاعدة، جماعة الحوثي، وتنظيمات الإخوان المسلمين المرتبطة سياسيًا وفكريًا بتنطيم القاعدة الإرهابي داخل المشهد اليمني، بحسب متابعة محرر شبوة برس.

وينطلق هذا الفهم من ملاحظة أن بعض القوى السياسية في اليمن لا تعمل فقط كأحزاب، بل لديها أذرع تنظيمية وفكرية إرهابية وتكفيرية تمتد في شبكات محلية وإقليمية، وتُشكّل تهديدًا أمنيًا عندما تُوظّف خطابها السياسي لتبرير العنف أو لتحاشي المسؤولية عن أعمال تُصنَّف عالميًا كإرهابية.

تحذير مهم بحسب متابعة محرر شبوة برس: هناك اختلاف كبير بين العمل السياسي السلمي والمواقف الفكرية الحادة، وبين المنظمات التي تعتمد تكفير الآخر كمنهج في خطابها وتبريرها للعنف. هذا الفارق مهم في تقييم الدور الذي تلعبه تلك القوى في المشهد اليمني، خصوصًا حين يتعلق الأمر بالاستقرار، الأمن المدني، وحماية المواطنين.

في هذا الإطار، ينظر مراقبون إلى أن أي جهود دولية لمكافحة الإرهاب لا يمكن أن تقتصر على فصيل واحد، بل يجب أن تشمل كل التيارات التي تقدم مساحات دعم أو غطاء سياسي لأعمال تُعرَّف دوليًا كإرهاب، حفاظًا على أمن اليمن واستقراره.