مطرود من المجلس الانتقالي قبل أكثر من ثلاث سنوات يعلن الانشقاق وحل المجلس الانتقالي

شبوة برس – خاص

رصد محرر شبوة برس ما تم تداوله مؤخرًا من تصريحات منسوبة إلى المدعو د. أحمد عقيل باراس يعلن فيها ما وصفه بـ«الانشقاق» ومحاولة حل المجلس الانتقالي الجنوبي من داخل عدن، رغم أن عضويته في الجمعية الوطنية جُمّدت قبل أكثر من ثلاث سنوات وفق قرارات تنظيمية معلنة آنذاك.

وبحسب الوثائق التنظيمية، فإن قرارًا صدر عام 2020م عن اللواء أحمد سعيد بن بريك بصفته القائم بأعمال رئيس الجمعية الوطنية حينها، تضمّن نقل د. أحمد عقيل باراس من موقعه، في إطار إجراءات داخلية مرتبطة بمخالفات للوائح وأنظمة الجمعية الوطنية. ومنذ ذلك الحين لم تعد له أي صفة رسمية قائمة داخل هيئات المجلس، سواء في الجمعية الوطنية أو مجلس المستشارين.

ويبلغ عدد أعضاء الجمعية الوطنية 371 عضوًا، فيما يضم مجلس المستشارين 299 عضوًا، بإجمالي 670 عضوًا، ما يعني أن أي إعلان يصدر خارج الأطر المؤسسية المعتمدة لا يملك صفة تمثيلية ولا يعتد به تنظيميًا.

وفي السياق ذاته، نشر العميد خالد النسي توضيحًا أكد فيه أن المواقف والقرارات الرسمية للانتقالي تصدر فقط عبر دوائره المختصة، وهي الأمانة العامة والجمعية الوطنية والدائرة الإعلامية، مشددًا على أن أي مواقف خارج هذا الإطار تُعد مواقف شخصية لا تمثل المجلس.

ويؤكد محرر شبوة برس أن إعلان "حل المجلس" من قبل شخصية جُمّدت عضويتها منذ سنوات يفتقر إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي، ويعكس خلطًا بين الصفة السابقة والواقع التنظيمي القائم. فالعمل السياسي داخل الكيانات المؤسسية تحكمه لوائح واضحة، وأي خلافات أو اعتراضات تعالج عبر القنوات المعتمدة، لا عبر بيانات فردية أو محاولات استعراض إعلامي لا تستند إلى شرعية تنظيمية قائمة.