قبائل شبوة تحذر من المساس بممثل "الانتقالي الجنوبي"

*- شبوة برس - متابعات

أعلنت قبائل محافظة شبوة اليمنية اصطفافها تضامنًا مع رئيس الهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظة الشيخ لحمر علي بن لسود، رافضة ما وصفته بـ"الأمر القهري" الصادر بحقه من قبل وزير الداخلية في الحكومة اليمنية.

وكان وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان قد رفع، الأسبوع الماضي، طلبًا إلى النائب العام يقضي بالقبض على الشيخ لحمر بن علي لسود، على خلفية اتهامات تتعلق بـ"قيادة أعمال تحريضية لمهاجمة مؤسسات مدنية والوقوف خلف أحداث شهدتها مدينة عتق"، عاصمة المحافظة.

وعلى إثر ذلك، عقدت قبائل شبوة اجتماعًا قبليًا موسعًا مساء الخميس في مدينة عتق، بمشاركة مشايخ ووجهاء وأعيان القبائل من مختلف مديريات المحافظة، إضافة إلى وفد قبلي من قبائل باكازم قدم من مديرية المحفد بمحافظة أبين المجاورة.

وأكد المجتمعون في بيان ختامي الوقوف "صفًا واحدًا" إلى جانب ممثل المجلس الانتقالي في شبوة، معتبرين أن المساس به يمثل مساسًا بكل قبائل المحافظة وهيبة أبنائها، معبرين عن إدانتهم للقرار الصادر عن وزير الداخلية.

ووصف البيان القرار بأنه "كيدي وتجاوز على القانون والسلطة المحلية"، مشيرًا إلى أن محافظ شبوة عوض بن الوزير كان قد شكّل لجنة تحقيق في أحداث 11 فبراير/شباط الماضي، ولم تعلن نتائجها حتى الآن.

وطالبت القبائل وزير الداخلية بسحب القرار والالتزام بالإجراءات القانونية عبر السلطة المحلية، محذرة من أن استمرار هذا النهج قد يهدد السلم الاجتماعي في المحافظة.

كما أكدت دعمها لمحافظ شبوة ولجنة التحقيق التي شكلها، مشددة على ضرورة أن تعمل اللجنة باستقلالية وحيادية لكشف ملابسات الأحداث.

وأشار البيان إلى استمرار حالة التشاور والتعبئة القبلية لمتابعة تطورات القضية، محذرًا من أن أي محاولة لتنفيذ قرار القبض على الشيخ بن لسود قد تواجه موقفًا قبليًا موحدًا.

وكانت مدينة عتق قد شهدت أحداثًا دامية في 11 فبراير الماضي، عقب خروج فعالية جماهيرية لإحياء يوم الشهيد الجنوبي وإعلان التأييد للمجلس الانتقالي الجنوبي ورئيسه عيدروس الزبيدي، حيث اندلعت مواجهات أسفرت عن سقوط خمسة قتلى وعدد من الجرحى.