اخبار المحافظات
إغلاق مقار الانتقالي الجنوبي: من يملك الحق القانوني ومن يملك قوة البطش؟
شبوة برس – خاص
في ظل التطورات السياسية المتسارعة التي يشهدها الجنوب، يطرح د. عبدالله عبد الصمد مجموعة من التساؤلات المهمة التي تتطلب إجابات واضحة وصريحة، بعيدًا عن التسلط وسيطرة الواقع على الحق القانوني:
بأي حق تُغلق مقار المجلس الانتقالي الجنوبي؟ وبأي مسوغ قانوني أو سياسي يتم الحديث عن حلّه من قبل أطراف خارج إرادة الشعب الجنوبي في الداخل، وتحديدًا من جهات في الرياض؟ وما التوصيف القانوني لمثل هذه الإجراءات؟
ولماذا يُستهدف الرئيس عيدروس الزبيدي بالملاحقة أو التضييق؟ وما الخطأ أو الجرم الذي يُنسب إليه تحديدًا؟ هل يُعد السعي لتحرير الوادي والصحراء من الجماعات الإرهابية أو القوى غير النظامية جريمة تستوجب العقاب؟
ويشير أيضًا إلى مسألة فرض حكومة أو مجلس رئاسي على أبناء الجنوب لا يحظى بقبول شعبي واسع في أرضهم، وإجبارهم على حوار يُعقد خارج الجنوب، بدلًا من أن يكون على أرضهم وبين أبنائهم.
ويختتم د. عبد الصمد تساؤله الأهم: أليس شعب الجنوب قد عبّر بوضوح عن إرادته في تقرير مصيره واستعادة دولته؟ وإذا كان الأمر كذلك، فما التوصيف القانوني والسياسي الدقيق للوضع القائم وفق القوانين والأعراف الدولية؟ هل نحن أمام وصاية، أم نزاع سياسي داخلي، أم قضية تقرير مصير معترف بها دوليًا؟
يؤكد د. عبد الصمد أن الإجابة على هذه التساؤلات ليست ترفًا سياسيًا، بل ضرورة لفهم الواقع وتحديد المسار الصحيح. المرحلة تتطلب وعيًا جماعيًا، وخطابًا عقلانيًا، وخطوات مدروسة تضمن الحفاظ على الحقوق وفتح الطريق نحو حلول عادلة ومستدامة.
فهل من مجيب؟
رصد محرر شبوة برس
