بيان سلطة عدن تحت النار.. نزعة قمعية تُغلف بالقانون وتفجّر الغضب الشعبي

شبوة برس – خاص

نشر رئيس مركز سوث 24 إياد قاسم تغريدة على منصة إكس، أطلع عليها محرر شبوة برس، انتقد فيها البيان الصادر عن السلطة المحلية في العاصمة عدن، واعتبر أنه يعكس نهجاً مقلقاً في إدارة الشأن العام، يقوم على توسيع الإجراءات الأمنية دون سند قانوني واضح أو أوامر قضائية معلنة.

وأوضح قاسم أن تبرير الإجراءات ضد المجلس الانتقالي الجنوبي تحت عناوين فضفاضة مثل "إنفاذ القانون" يكشف عن محاولة لتغليف ممارسات تعسفية بغطاء قانوني هش، محذراً من أن غياب الشفافية والرقابة القضائية يفتح الباب أمام استهداف مباشر للعمل السياسي وتقييد حرية التعبير، في سلوك وصفه بأنه يقوّض الاستقرار بدلاً من حمايته.

وأشار، في تغريدته التي رصدها محرر شبوة برس، إلى أن الاستمرار في هذا النهج يعكس غياباً واضحاً للتقدير السياسي المسؤول، ويدفع بالأوضاع نحو مزيد من الاحتقان والانقسام داخل الصف الجنوبي، بما يخدم أجندات إقليمية على حساب النسيج المجتمعي.

وأضاف أن ما يجري لا يمكن قراءته كإجراءات إدارية طبيعية، بل كمؤشر على انزلاق نحو ممارسات سلطوية تضيق على الفضاء العام، وتتعامل مع العمل السياسي بعقلية أمنية، وهو ما يتنافى مع مبادئ الشراكة الوطنية والتعددية السياسية.

ودعا قاسم السلطات المحلية إلى الالتزام الصارم بالأطر الدستورية والقانونية، والإفصاح عن أي إجراءات تستند إلى أوامر قضائية واضحة، ووقف أي ممارسات تُفسر كإقصاء أو تضييق على العمل السياسي السلمي، مؤكداً أن حماية عدن واستقرارها لا تتحقق عبر فرض الأمر الواقع أو الخطاب التصعيدي، بل من خلال احترام القانون وتعزيز التوافق.

وختم بالتأكيد على أن مصلحة الجنوب ووحدة صفه تظل أولوية، وأن أي انحراف نحو النهج القمعي ستكون له كلفة سياسية ومجتمعية لا يمكن تجاهلها.