د سعدالدين بن طالب: الإقتصاد اليمني تهمين عليه قوى متنفذة

2013-12-18 10:30
د سعدالدين بن طالب: الإقتصاد اليمني تهمين عليه قوى متنفذة
شبوة برس - متابعات صنعاء

 

أكد وزير الصناعة والتجارة، الدكتور سعدالدين بن طالب أن " الإقتصاد اليمني لا زالت تهمين عليه قوى متنفذة " ، قال إنها " تحكمت حتى في الحكومة وتعمل على فرض آلياتها".

 

 وأشار، إلى أن انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية، ستكسر احتكار القوى المتنفذة على الإقتصاد، وقال :" هذه أول الأشياء التي تستفيد منها اليمن بانضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ويجب أن يكون السوق مفتوحا أمام الجميع بالتساوي".

 

من جهة أخرى، نفى الوزير بن طالب، ما يتردد من أنباء عن وجود ثلث احتياطي النفط في اليمن، مبينا أن إنتاج النفط في تراجع مستمر، والإنتاج الحالي يصل إلى 180 ألف برميل في اليوم.

 

وأضاف " فكرة أن اليمن دولة منتجة للنفط انتهت، والبديل أن يتحول الشعب إلى منتج، ونحن كقادة يجب علينا أن نكون أكثر شفافية واحتراما".

 

 وعلى صعيد موضوع الندوة، قال الوزير بن طالب، إنه تحمس لها منذ وقت مبكر، وذلك لأهميتها في دعم قطاع الألبان والمساهمة في رفع جودة المنتجات الوطنية، وإشعار الجمهور بأهمية ان توجد هيئة تراقب المواصفات.

 

وفيما أعرب عن طموحه بأن يعرف الجمهور اليمني بالضبط نوعية الحليب الذي يتعاطاه، أكد أن الحليب الذي يباع في الأسواق ليس منتجا طبيعيا، وإنما مركبا. وتابع " أنا أريد من كل مواطن في الشارع أن يفهم بالضبط هذه الصناعة، هذا من حقه، ويجب أن يعلم المواطن ماذا يتعاطى".

 

 وأوضح، أن الصناعة في اليمن، واجهت صعوبات وعراقيل، بسبب الحالة السياسية، التي شهدها اليمن في العامين الأخيرين وأن البلاد على مشارف مخاض عسير لبناء دولة جديدة ، متسائلا في هذا الشأن " ما هو شكل اليمن الذي نريده وما هو نوع الغذاء الذي يحتاجه المواطنين في المستقبل".

 

واقترح إقامة حوار بين القطاع الخاص والحكومة على كافة المستويات، وقال بأنه " شخصيا من أكثر المؤيدين بأن يأخذ القطاع الخاص دوره الكامل في التنمية الإقتصادية".

 

كما أوضح أن وزارته ستفتح حوارا طويلا وواسعا لوضع تصورات في الكيفية التي ستستفيد فيها اليمن من انضمامها إلى التجارة العالمية، مبينا أن المصادقة المحلية على انضمام اليمن إلى المنظمة الدولية سيتم خلال الستة الأشهر المقبلة. وانتقد انفتاح الأسواق المحلية، أمام المنتجات الخارجية، وهو الأمر الذي تم في العام 1995م مع بدأ الحديث عن الإصلاحات الإقتصادية، مؤكدا ضرورة أن يتاح المجال للمنتج اليمني في الأسواق الخارجية، حامدا الله أن جاءت هذه الفرصة - الندوة- ليتخاطب بكل شفافية واحترام مع الشعب اليمني.

 

 وقال " قال" سنمشي على قوانين أكثر شفافية وأكثر حماية للصناعة اليمنية في أن يتاح لها المجال بأن تنفذ إلى الأسواق الخارجية، حيث يجب بعد الإنظام أن يكون السوق مفتوحا للجميع بالتساوي، ولن نسمح بأن يكون منتجينا غشاشين".