حقوق ضائعة لـ”متقاعدي” شركة مصافي عدن “هامات أصبحت تحت التراب وأخرى تنتظر بظهر مكسور أنهكه عمل الشركة

وتستمر معاناة متقاعدي شركة مصافي عدن بعد ان افنوا اعمارهم في بناء وخدمة هذه المنشأة الاقتصادية الكبيرة ، سنين من البذل والجهد والعطاء ، بعدها لم يتحصلوا على حقوقهم المشروعة رغم صدور احكام قضائية عليا تلزم الشركة بدفع مستحقاتهم ورفع الزيادة ، وتستمر قضيتهم وجلسات المحاكمة بمحكمة البريقة الابتدائية .

المتقاعدون وذوي المتوفين منهم لا يطالبون بشيء غير مستحقاتهم وحقوقهم المشروعة كما قالوا بأن إدارة المصفاة لم تفي بوعودها ومستمرة بالمماطلة بحل قضيتهم إلى الأن .

من جانبه قال المحامي عارف الحالمي  حضرنا جلسة الأمس  كممثل عن المتقاعدين والاستاذ مبجر ممثل الشؤون القانونية ، وفي بداية الجلسة اوضحنا بأن لدينا تعقيب على ما ورد بالمحاضر والمستندات في ما يتعلق بالدعوة بأنه  تفويض فهو خالي من الصحة ولم يوثق بأي جهة رسمية ولا يوجد أي اوراق أنه تم تفويضه بالصلح ،

واضاف أنه فيما يتعلق برسالة الشركة من المدير التنفيذي الدكتور العود بأنه قد بدئ التنفيذ وحجز الاموال وغيرها ، مما لا يزيد بالشركة الاعتراض على اجراءات التنفيذ ، ونطالب بالتنفيذ وفقا للمواد 487 و 489 والتي تأمر بالتنفيذ الجبري والحجز على اموال الشركة جبراً من قبل القاضي وايضا هذه المواد من قانون المرافعات والتنفيذ المدني وخاصة المادة 489 بأنه يعاقب كل من اعترض او عرقل تنفيذ أي حكم صدر ضد الدولة بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين  ، فيجب ان يحاسب ويعاقب كل من قاموا بعرقلة حكم المتقاعدين والتنفيذ جبراً

واردف الحالمي فيما يتعلق بمحضر المتقاعدين بأنه محضر صلح فأنه لا يوجد أي محضر ولا تفويض من المتقاعدين بذلك ، ونطالب بالتنفيذ العاجل

واختتم الحالمي بالقول ان المتقاعدين لا يزالون يعانون الامرين لم يتم الزيادة وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات ونطالب بهذه الزيادة بشكل تراكمي وبدون التأجيل أي انه يجب ان يطبق القانون بزيادة الـ 50% للاجور وهذا ما لم تقم به المصافي .