الحوار أرسى قاعدة قوية لا يحق لكائن من كان أن يحرفها أو يتراجع عنها وهي تثبيت حقيقة الجنوب كشريك سياسي ندي في العملية السياسية القائمة والتي ستعقب الدستور ..
على الجنوبيين في لجنة الدستور القتال كما فعلنا من قبلهم في اللجنة الفنية للحوار في تثبيت مبدأ المناصفة والتي دحرجت كرة الثلج في الحوار وصارت النتائج قائمة على هذه الحقيقة هي أن الشمال شمال والجنوب جنوب ..
لجنة الدستور ستقاتل وستتصدى لأي محالة للالتفاف على هذه الثوابت التي صارت موثقة حتى في الوثائق والتقارير المقدمة إلى مجلس الأمن الدولي.
المطلوب اليوم من الجنوبيين في صنعاء وفي السلطة وفي اللجان المتبقية للمتابعة التمسك وبقوة الضغط على إعادة تشكيل لجنة الانتخابات لتكون مناصفة أولا .. وإن لا تفرط بأن يكون الاستفتاء على الدستور من خلال تقسيم اليمن إلى دائرتين ، واحدة في الشمال وأخرى في الجنوب ..
غير هذا لن يكون مقبولا في إجبار الجنوبيين على التفريط بالثوابت التي استعادوها بالشراكة السياسية للجنوب مع الشمال من خلال الحوار ..
الدولة الاتحادية تعني إنتهاء الوحدة الاندماجية التي كانت قائمة قبل الحوار وقيام كيان سياسي جديد بدستور جديد يؤسس لشراكة ندية بين الشمال والجنوب ..
وعلى ضؤ هذه الحقيقة يجب إعادة تشكيل لجنة الانتخابات والية إجراء الإستفتاء وفقا لهذه المعطيات ..
الكرة في ملعب الجنوبيين في السلطة ولجان المتابعة وكل الملتقيات الجنوبية في صنعاء لتشكيل كثلة ضغط لتحقيق ذلك وعدم تكرار ما حدث في عام 1989 عندما تحايل الشمال على فقرة في وثيقة 30 نوفمبر من ذلك العام والتي نصت على إجراء إستفتاء للدستور في الشمال والجنوب قبل إعلان الوحدة لا بعد إعلانها ..
ومن هنا على الجنوبيين الذين أشرت إليهم تقع المسؤولية لعدم تكرار ذلك الخطأ مرة ثانية .. طالما أن الدستور الجديد يلغي الوحدة الاندماجية ويؤسس لدولة اتحادية وتحت إشراف إقليمي ودولي.
اللهم إني بلغت اللهم فاشهد
* لطفي شطارة - سياسي واعلامي جنوبي