نفط حضرموت .. ثروتنا المنهوبة

 كانت حضرموت الوحيدة في معادلة النزاعات اليمنية التي تتجنب التورط في الأزمات ، فمنذ 1967م احتفظت حضرموت بسياقها العام ، فلم تتورط في صراع الرفاق 1986م ، ولم تكن محطة نزاع دامي مع تحولات 2011م ، كل هذا الذي دار في سنوات طويلة يكشف أن التعاقب السياسي على حضرموت يشعر بذلك الامتياز في الخصوصية كهوية ، ويدرك أن عليه الحرص في التعاطي مع هذه الحالة الاستثنائية على مستوى جنوب الجزيرة العربية .

بعد العام 1990م اعتبرت صنعاء أن حضرموت هي الجائزة وتعاملت معها عبر شبكة واسعة من العمل الكبير خاصة بعد اجتياح الجنوب في صيف 1994م ، نجح نظام صنعاء ( المؤتمر الشعبي ـ الإصلاح ) في استقطاب الكثير من الكوادر الحضرمية وتم الزج بهم في الفساد السياسي الذي من خلاله تتمكن قوى النفوذ اليمنية من السيطرة والتحكم ، فتفشى الفساد في كل المؤسسات والهيئات السياسية والخدمية وحتى الدعوية منها فالفساد أصبح متغلغلاً في الأجزاء الداخلية من كل الجسم الحضرمي ، والهدف بالنسبة للمتنفذين السيطرة على حضرموت ثروةً وهوية .

عندما اهتزت صنعاء في 21 سبتمبر 2014م كان على هذه المنظومة المتشابكة أن تشعر بكامل ارتدادات الزلزال الكبير ، فسلم (حزب الإصلاح) العاصمة الحضرمية المُكلّا تنظيم القاعدة في واحدة من الصفقات المتعارف عليها بين المتنازعين على السلطة في اليمن ، أحكمت القاعدة قبضتها على موارد حضرموت النفطية وقامت بتمويل عملياتها وأنشطتها من خلال بيع النفط حتى للحوثيين برغم الاختلاف الايدلوجي بينهما ، ولم يكن هنالك من موانع أمام القاعدة في إبرام مئات الصفقات المالية وتصدير النفط لمختلف الأطراف واستلام المبالغ المالية دون توريدها للبنك المركزي في صنعاء .

بعد تحرير المُكلّا في 28 ابريل 2016م ظهرت أول القضايا المتعلقة بمخزون نفط الضبة والبالغ 3.5 مليون برميل ، وحاول رئيس الوزراء بن دغر إتمام صفقة البيع مع زيارته الخاطفة بعد تحرير الساحل الحضرمي ، فلقد استغرقت زيارته ساعات قصيرة لم يكن فيها معنياً بالخدمات الأمنية والصحية والتعليمية والإعاشة للمواطنين ، وحتى لم يكن لديه كثير من وقت للنظر في أوضاع جنود جيش النخبة الحضرمية الذين كانوا ومازالوا يحتاجون إلى ضمهم رسمياً للجيش واستلام مرتباتهم ، كل هذه الأمور لم تكن تعني طرفاً في الرئاسة بل إتمام عملية البيع واستلام الأموال .

الحالة الاستثنائية الراهنة كانت تتطلب شيئاً من التفكير الموضوعي ، فبين أزمة الكهرباء وبين تحديات الأمن المتعاظم في حضرموت وعدن لم تكن هنالك ثمة حلول ممكنة ، وفيما تحاول السلطة المحلية تسيير أحوال الساحل بالقدر المستطاع والقليل جداً ، ظهرت فكرة عدم توريد ايرادات محافظة حضرموت للبنك المركزي في صنعاء ، وتم تصعيد الأمر من قبل الإعلام المحلي والنشطاء المتفاعلين ، وتبنت السلطة المحلية هذا الخيار ، مما دفع رئيس الوزراء لاتخاذ قرار بعدم توريد الايرادات إلى صنعاء ، غير أن نقضاً لكل ذلك جاء عبر وزير المالية اليمني .

في بداية أغسطس 2016م تم شحن مليون برميل من مخزون نفط الضّبة وسيتم استكمال باقي أعمال التصدير قبل منتصف أغسطس ، تمت أول عملية بيع دون أن تحصل المحافظة على نسبتها المقررة او تلك الموعودة بها أو ما تم إقراره عبر مخرجات الحوار الوطني ، يتم تبرير كل هذا بسيطرة الانقلابيين على البنك المركزي وتبديد أربعة مليار دولار في تمويل انقلابهم ، ونبقى هنا عند تساؤلات محددة فمنذ أن سقطت صنعاء لماذا لم يتم نقل العاصمة إلى عدن ؟ ولماذا لم يتم نقل البنك المركزي إلى عدن ؟ ، ولماذا تم تحويل ما يزيد عن مائة مليون دولار إلى البنك المركزي في المُكلّا قبل سقوطها بأيام ؟ ، وماذا عن مخزون البنك المركزي في مأرب ؟ ، ولماذا حضرموت وحدها تبقى رافداً مالياً للانقلابيين عبر منفذ الوديعة ورافداً مالياً للحكومة عبر مواردها النفطية ؟ ، نتوقف هنا عند هذه التساؤلات فمازالت لدينا كثير من متشابهات تحتاج إلى إجابات ..!!

تعاني حضرموت المرارة من جراء الوضع الراهن ، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورةً عبر الهلال الأحمر الإماراتي بتوفير المازوت المُشغل للكهرباء في الساحل ، تمول هذه اليد الإماراتية الكريمة مئات المرافق الحيوية في حضرموت ، تدمع عين مندوب أبوظبي على حال عجوز حضرمية تجلس على أبار النفط الحضرمية ، حالة متناقضة مع كل المنطق ، أن تمتلك النفط وتمتلك الفقر معاً ، حالة لا يعرفها غير الحضارمة الذين عليهم أن ينحازوا تجاه مقدراتهم وأن يقفوا مع سلطاتهم المحلية في المطالبة بحقهم ، هذا حق حضرموت الذين لن يسكت عنه حضرمي .

*- بقلم : هاني سالم مسهور – المكلا