صحفي جنوبي يدعو للإستعانة بشركات اجنبية لادارة المرحلة الانتقالية في الجنوب تجنبا لاعمال الفساد

2016-09-20 13:15
صحفي جنوبي يدعو للإستعانة بشركات اجنبية لادارة المرحلة الانتقالية في الجنوب تجنبا لاعمال الفساد
شبوه برس - خاص - عدن

 

دعا صحفي جنوبي من عدن السلطات المحلية بمحافظات الجنوب إلى الاستعانة بخبرات دولية وشركات اجنبية لادارة المرحلة القادمة مؤكدا ان مظاهر الفساد الحالية والممتدة لعهد النظام السابق بحاجة إلى خبرات دولية لمكافحته.

وجاء ذلك على لسان الصحفي "عبدالقادر باراس"  على صفحته بالفيس بوك والذي اكد انه ليس من العيب الاستعانة بشركات وكفاءات وخبرات اجنبية متخصصة سواء في إدارة أمور الرقابة المالية او في إدارة المؤسسات الاقتصادية أو حتى في إدارة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة الاقتصادية والإدارية والخدمية.

 

واضاف بالقول : لولا صنوف المعاناة وأوضاع البلاد المهترئة لاعتقدنا بأن مكانة القضاة والأجهزة الرقابية المتعددة قد اصلحت الشأن ولكن الحقيقة ان شيئا كهذا لم يحدث على مدى عقدين من الزمن، فتركة الفساد الثقيلة التي تركها نظام صالح وشركاءه والتي تغلغلت في كل جوانب الحياة مثل تغلغل السرطان في جسم الانسان والعياذ بالله يستلزم بالضرورة إيجاد طرق ووسائل نحاول من خلالها بناء مجتمع قادر على خوض معركة البناء والتنمية خاصة ونحن في ظل إقامة كيان سياسي جنوبي جامع لإدارة الجنوب.

 

لهذا فليس من العيب الاستعانة بشركات وكفاءات وخبرات اجنبية متخصصة سواء في إدارة أمور الرقابة المالية او في إدارة المؤسسات الاقتصادية أو حتى في إدارة كافة مؤسسات وأجهزة الدولة الاقتصادية والإدارية والخدمية، لأنه واعتقد ان الكل يتفق معي ان جميع الأدوات المحلية التي خلفها النظام السابق واتباعه الحاليين وكذا شركاءه من أحزاب الخراب اليمني قد قضى على الاخلاق ودمر البنى التحتية حيث اتخذ صورا واشكالا متنوعة منها الفساد الحكومي الذي يعتبر أخطر تلك الصور، فهو يرتكب من قبل مسئوليه ورجاله باستخدام نفوذهم، ويختلف الفساد ليشمل الرشى والاختلاس والتجارة المحرمة والابتزاز والكسب غير المشروع واستغلال المناصب السياسية والإدارية وغيرها، فلا أجهزة رقابة ولا مالية ولا نيابات أموال عامة قادرة بوضعها الحالي المأزم والغارق في الفساد من حماية مال من المفترض أن يكون "مال عام".

 

كما ان إدارات كافة المؤسسات الاقتصادية والجهاز الإداري عموما قد تشربت بفساد منظم ومعمم وغير محتكر من قبل المسئولين فقط، فلقد عمّ وأستشرى في كل جزء من أجزاء المجتمع وأصبح يشكل خطر حقيقي عليه، لذا فأنه إلى حين إعادة بناء أخلاق المجتمع الذي أفسده النظام السابق على مدى عقدين فأنه لا ظير من الاستعانة بتلك الكفاءات والخبرات الأجنبية تمهيدا لوضع أسس ولبنات لتنمية حقيقية وإقامة مجتمع منتج يوفر لكافة أبناءه أسس العيش الكريم وتعود إليه هيبة النظام والقانون.