فساد بالمليارات في شركة مصافي عدن .. ولوبي الفساد خارج المحاسبة (تفاصيل بالأرقام

في العام 2011 أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره عن أداء شركة مصافي عدن خلال العام 2010 والذي احتوى على فضح عمليات فساد بالمليارات ورغم ذلك فقد مر الامر مرور الكرام دون أن تكلف السلطات نفسها عناء تشكيل لجنة تحقيق على الاقل مع قيادة المصافي .

وحدد تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عددا من الاستفسارات والتقارير الخطية التي لم يتم الرد عليها منذ عام 2010م وحتى تاريخ إعداد التقرير في 2011/9/25. وفيما يلي ننشر جزء مما تضمنه التقارير :

مكتب المصفاة في لندن

قد لا يعلم كثيرون أن شركة مصافي عدن لديها مكتب في لندن وتتحمل سنويا دفع نفقاته دون وجود مبرر لاستمراره في ظل تطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات.

يشير تقرير جهاز الرقابة والمحاسبة إلى أنه لا توجد رقابة على المبالغ التي تصرف عبر مكتب الشركة في لندن.

مع العلم أنه في ضوء ثورة المعلومات أصبح وجود مكتب في لندن نوعا من الترف غير المبرر وإجراء لم تقدم عليه كبرى الشركات النفطية في العالم، حيث إن التواصل أصبح أسهل ولم يعد هناك ضرورة لفتح مكاتب غير إنتاجية في عواصم الدول.

أثاث منزل المدير العام:

يبين تقرير الجهاز المركزي حتى 2010/12/31 أن عمليات الشراء للأصول معظمها تتم بالأمر المباشر دون التزام بأحكام ونصوص قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم 23 لسنة 2007م ولائحته التنفيذية.

يشير التقرير كذلك إلى شراء أثاث بالأمر المباشر ومن دون وجود اعتماد في موازنة الشركة، حيث بلغ إجمالي مشتريات الأثاث خلال عام 2010م والمثبتة في حساب رقم 1500, ستة وتسعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ألفا وثمانمائة وأربعة وسبعين ريالا (96.729.874) منها مبلغ ستة عشر مليونا وأربعمائة واثنان وسبعون ألف ريال قيمة أثاث منزل المدير التنفيذي الجديد وهذا الصرف مبالغ فيه ويخالف سياسات الدولة لضبط وترشيد الإنفاق.

يذكر أن الجهاز تسلم مذكرة من مدير المصفاة من دون مرجع بتاريخ 5 ديسمبر2011 تضمنت أنه سيتم خصم أثاث المدير التنفيذي من مستحقاته.. في حين يوحي الجهاز في تقريره بتخفيض المبلغ من حساب الأصول الثابتة وقيدها كمديونية عليه ويطالب بالموافاة بالإجراءات المتعلقة بالقيد وعملية السداد.

وللسيارات الفارهة حكاية أخرى

خلال عام 2010م اشترت مصافي عدن 19 سيارة بالأمر المباشر بإجمالي مبلغ مائة وخمسة عشر مليونا وأربعمائة وثلاثة وخمسين ألفا وثلاثمائة وأربعة عشر ريال (115.453.314) من دون وجود تخطيط مسبق لعملية الشراء لتحديد الاحتياج, بالمخالفة لقانون المناقصات الفقرة (د) من المادة رقم (24) من قرار وزير المالية رقم (2) لعام 2010م بشأن التعليمات التنفيذية لموازنات الوحدات الاقتصادية والتي تنص على وقف شراء وسائل النقل (نحتفظ بالكشف).

كما قامت إدارة الشركة بدفع مبلغ أربعة وأربعين مليونا وسبعمائة وتسعة وعشرين ألف ريال (44.729.014) بسند صرف رقم 1751 في شهر أكتوبر 2010م مقابل شراء 10 سيارات هونداي من شركة ناتكو.

يشير تقرير الجهاز إلى أن إدارة الشركة لم تلتزم بأحكام ونصوص قانون المناقصات كما لم يتمكن من معرفة أسباب الشراء ومدى حجم احتياج الشركة لشراء هذه السيارات والجهات التي صرفت لها بسبب عدم رد إدارة الصيانة على استفساره بشكل كامل.

فساد الطلبيات

اشترت مصافي عدن وصلات متمددة لمحطة الطاقة بمبلغ قدره ستة وثلاثون ألفا وثمانمائة يورو مايعادل تسعة ملايين وتسعمائة وواحد وخمسين ألف ريال واصلة للمخازن من شركة (برلين بتاريخ 2010/6/7).

المبلغ الذي تكلفته المصفاة من شراء هذه الطلبية هو أعلى عرض مقدم مقارنة بعرض شركة (WEIR) البالغ 16.722 دولارا (ستة عشر ألفا وسبعمائة واثنين وعشرين دولارا)، أي ما يعادل ثلاثة ملايين وسبعمائة وخمسة وسبعين ألفا وتسعمائة وخمسة وتسعين ريالا (3.775.995) بفارق قدره ستة ملايين ومائة وخمسة وسبعون ألفا وثمانمائة وتسعة وعشرون ريالا، علما بأن قانون المناقصات يقضي بأن يكون إرساء المناقصة على أقل العطاءات المعتمدة سراً والمستوفية لكافة الشروط الفنية والمالية والقانونية والمتطلبات الأخرى المحددة في وثائق المناقصة.

العجيب أنه ومن خلال مقارنة الرسومات المقدمة في شركة WEIR وشركة BERLIN يلاحظ أن رسومات شركة WEIR اعتبرت القطعتين كقطعة واحدة موصولة ببعض وهي شركة مصنعة ويتم التعامل معها منذ فترة طويلة في شراء مثل هذه الوصلات، بينما رسومات شركة BERLIN اعتبرت كل قطعة منفصلة عن بعضها البعض مما اضطر إدارة الصيانة إلى تلحيم وإيصال القطعتين ببعض.

وبحسب البيانات المسجلة على القطعة بأن منشأها إسبانيا ولكن شهادة المنشأ التي تم إرفاقها من قبل شركة BERLIN صادرة من المجموعة الاقتصادية الأوروبية في الصين.

وفي 2010/3/17 اشترت مصافي عدن صمامات صناعية ذات بوابات مثبتة لمحطة الكهرباء من شركة LADY GODIVA البريطانية بمبلغ مائتين وسبعة وخمسين ألفا وأربعمائة وتسعة وسبعين جنيها استرلينيا ما يعادل ثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وخمسة وأربعين ألف ريال.

مهندس الصيانة رفع مذكرة إلى رئيس لجنة استلام المواد بأن الصمامات التي وافقت عليها إدارة الصيانة في العرض إسبانية الصنع بينما الصمامات الواصلة صينية الصنع كما أن هناك فروقات في المقاسات.

إضافة إلى ذلك أكدت مذكرة مرفوعة من مهندس الطاقة إلى مدير المشتريات بأن الصمامات الواصلة غير مجهزة بأجهزة تحكم: مفتاح (فتح – إغلاق) محلي وزر التوقف في الحالات الطارئة رغم أن  هذه المفاتيح جزء أساسي في المشغلات في كل الصمامات.

أورد تقرير الجهاز المركزي للرقابة أن إدارة الشركة تقوم بتجزئة المشتريات لتغيير طريقة الشراء، كما أن الشركة تعتمد في شراء الزيوت المحلية من مصدر واحد (العولقي للتجارة), والأدوات المكتبة والقرطاسية من مصدر واحد (مكتبة الصفاء) من دون إجراء مناقصة عامة.

المال السايب يعلم السرقة

بلغ رصيد الحسابات المستحقة الاستلام والمدفوعة مقدما في 2010/12/31 مبلغا قدره 343.750.460.708